- عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح اللاممركزة ؛ - الوسائل المادية والمالية المخولة للمصالح اللاممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشارتها ؛
- القرارات الإدارية الفردية المزمع الاحتفاظ بها من طرف الإدارات
المركزية ؛
- المعطيات الميدانية والإمكانيات المتوفرة لدى القطاع المعني
والإجراءات الضرورية والمدى الزمني لإنجاز هذه التصاميم.
المادة 11
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري.
وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة المشار إليها أعلاه، دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الأخرى التي لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظارها.
ويضاف إلى هذه اللجنة الأعضاء الآتي ذكرهم عند دراستها لمشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء
والبيئة ؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ؛ - وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
179
المادة 12
تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري، بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية، أن تقترح المعايير التقنية العامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية، تتم المصادقة عليها بموجب مرسوم.
وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع.
وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول.
كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا، يوجه إلى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملاءمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة.
المادة 13
يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.