المادة الثانية
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005).
الإمضاء : حبيب المالكي.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 61.06 صادر في 8 ذي الحجة 1426 (9 يناير 2006) بتفويض السلطة
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.842 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) المتعلق باختصاصات وزير المالية والخوصصة ،
قرر ما يلي :
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
- السيد أحمد رسطوم، المدير الجهوي للضرائب لجهة سوس - ماسة - درعة باستثناء إقليمي ورزازات وزاكورة وجهة كلميم - السمارة وجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص :
* إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة كيفما كان مبلغها ؛
* كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
* كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل عن ذلك ؛
* كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
* كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم ؛
* كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
295
* كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
* كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
* كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة العامة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
- السيدان عبد الرزاق البوعلاوي، المفتش الإقليمي الرئيس، وعبد العزيز البديع، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيسا المصلحتين الجهويتين للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لجهة سوس - ماسة - درعة باستثناء إقليمي ورزازات وزاكورة وجهة كلميم - السمارة وجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص :
* إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يقل عن 100.000 درهم أو يعادل ذلك ؛
* كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
* كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو يقل عن ذلك ؛
* كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
* كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم ؛
* كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم ؛
* كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم ؛
* كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة العامة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1956.05 الصادر في 24 من شعبان 1426 (29 سبتمبر 2005) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1426 (9 يناير 2006).
الإمضاء: فتح الله ولعلو.