قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 2565.05 صادر في 11 من شوال 1426 (14 نوفمبر 2005) يتعلق بالأتاوى عن استعمال مياه الملك العام المائي للتزويد بالماء الصناعي،
وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ،
ووزير المالية والخوصصة،
ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد،
بناء على المرسوم رقم 2.97.414 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
عندما تستعمل مياه الملك العام المائي للتزويد بالماء الصناعي، يحدد مقدار الإتاوة المشار إليه في المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.414 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) في 0,02 درهم عن كل متر مكعب من الماء المأخوذ.
وتعتبر في مدلول هذا القرار «مياها تستعمل للتزويد بالماء الصناعي» كل المياه غير المأخوذة من شبكة عامة لتوزيع المياه وغير موجهة لتزويد السكان بالماء أو للري أو لإنتاج الطاقة الكهربائية.
المادة الثانية
تحسب الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي للتزويد بالماء الصناعي وفق القاعدة التالية :
الإتاة () مقدار الإتاوة X () حجم المياه V) X) معامل الضبط (). : قيمة الإتاوة مقدرة بالدرهم
- : مقدار الإتاوة بالدرهم للمتر المكعب
- ٧ : حجم المياه المأخوذ أو المرخص به في غياب عداد، بالمتر المكعب ؛ - ٢ : معامل الضبط المشار إليه في المادة الثالثة أدناه.
المادة الثالثة
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.414 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998)، يحدد معامل الضبط كما يلي :
327
مصدر المياه معامل الضبط - المياه غير المضبوطة بالمنشآت المائية العامة والمياه الجوفية. 0,8 - المياه المضبوطة بمنشأة مائية عامة. 1
- المياه الجوفية المصرح باستغلالها المفرط حسب مدلول المادة 86 1
من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
- المياه الجوفية الأخرى. 0,8 المادة الرابعة
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.414 إذا كان الماء المستعمل ماء جوفيا أو ماء سطحيا يقتضي عملية دفع، تحسب الإتاوة وفق القاعدة التالية :
الإتاوة عن المياه الجوفية أو المياه السطحية التي تستدعي عملية دفع = R الإتاوة x معامل الخفض.
الإتاوة عن المياه الجوفية أو المياه السطحية التي تستدي P
عملية دفع ؛
الإتاوة التي تحسب وفقا لأحكام المادة الثانية أعلاه معامل الخفض، الذي يتغير وفقا للارتفاعات المحددة كما يلي (
ارتفاع الدفع بالمتر معامل الخفض K أقل من 10 أمتار. 0.95 من 10 أمتار إلى 20 مترا . 0.90 من 20 مترا إلى 50 مترا . 0.85 50 مترا فما فوق. 0.80
المادة الخامسة
خارج مناطق اختصاص وكالات الأحواض المائية وتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.414، تدفع الأتاوى للخزينة العامة عن طريق أوامر بالتحصيل يعدها الوزير المكلف بالماء.
يؤدي المستعمل الإتاوة كل ستة أشهر قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة N عن الستة أشهر التي تبتدئ من فاتح يناير إلى 30 يونيو من السنة ٢، وعند نهاية شهر مارس من السنة 1+N عن الستة أشهر التي تبتدئ من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر من السنة N.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من شوال 1426 (14 نوفمبر 2005). وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : محمد اليازغي. الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، الإمضاء : صلاح الدين المزوار.