قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 83.06 صادر في 18 من ذي الحجة 1426 (19 يناير 2006) بمنح رخصة استغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام بواسطة طائرات الأجرة وخدمات العمل .«Maint Aéro» الجوي لشركة
وزير التجهيز والنقل،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 122 و 127 و 128 و 134 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته شركة «Maint Aéro» بتاريخ 27 ديسمبر 2005 ،
قرر ما يلي :
المادة 1
يرخص لشركة «Maint Aéro» الكائن مقرها الاجتماعي بشارع
خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام TPP3 وخدمات العمل الجوي وفق الشروط المحددة في هذا القرار بواسطة الطائرات المشار إليها في الشهادة التقنية للاستغلال وحسب الأحكام الخاصة بالاستغلال المرتبطة بها.
المادة 2
تكون هذه الرخصة خاصة بشركة «Maint Aéro» ولا يمكن نقلها إلى أي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
وهي صالحة للنقل بناء على طلب بواسطة طائرات طاقتها القصوى 20 راكبا أو 2000 كلغ من الحمولة في كل رحلة بواسطة طائرات الأجرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل داخل المغرب أو خارجه وكذا لخدمات العمل الجوي.
المادة 3
يجب أن تبرم الشركة، فيما يخص النقل العام، تأمينا من تبعة الأضرار يضمن لركابها الحصول في حالة وقوع حادثة على تعويض جزافي لا يقل عن المبلغ المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ويجب أن ينص على التأمين في التذكرة المسلمة للركاب.
كما يجب أن تبرم الشركة فيما يتعلق بجميع أوجه النشاط الجوي المرخص لها في القيام به، تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض، وكذا من جميع الأضرار الأخرى طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161.
421 المادة 4
يجب أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة الطائرات حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
ولا يجوز أن يعهد بالأعمال الجوية التي تستوجب القيام بتحليقات في علو دون المستويات الدنيا المحددة بالمرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) إلا للربابنة الحاصلين على شهادة التحليق المسف المسلمة من لدن مديرية الملاحة الجوية المدنية.
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة والحجز التي يمكن أن يقوم بها موظفو مراقبة الملاحة الجوية أو موظفو الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق ونوع التحليق المزمع القيام به
- الامتناع من التقاط الصور الجوية في المناطق التي يمنع التحليق فوقها واجتناب التحليق بوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.
المادة 5
يجب أن تدرج أعمال التقاط الصور الجوية والإشهار والكشوفات والمراقبة والحراسة في برنامج يعد وفقا لنموذج تسلمه مديرية الملاحة الجوية المدنية ويعرض عليها للموافقة عليه قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بما لا يقل عن خسمة عشر (15) يوما.
ويجب ألا تزيد مدة إنجاز البرنامج المذكور عن 30 يوما.
المادة 6
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها مديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وباستغلال خدمات العمل الجوي من الوجهة التقنية والتجارية.
المادة 7
يجب أن تكون الطائرات المستعملة للقيام بخدمات العمل الجوي المرخص بها مزودة بأجهزة للراديو تمكنها من إجراء اتصالات راديو تليفونية من نوع VHF-Air - Sol في كل وقت من أوقات تحليقها مع الأجهزة المسؤولة عن مراقبة النقل الجوي بالفضاء الذي تحلق فيه.
كما يجب أن تكون الطائرات المستعملة لقطر اللافتات الإشهارية معتمدة مسبقا من لدن مديرية الملاحة الجوية المدنية للقيام بهذا النوع من النشاط.