BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5397 ·

442الجريدة الرسميةعدد 5397 - 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)

المادة 41

يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة والبنوك الحرة والهيئات المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات المدخلة عليها.

ويقوم بنك المغرب بإعداد وتحيين قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل التابعة لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب وكذا قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.

المادة 42

رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين والمقترضين، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدد بقرارات، فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات، الشروط المتعلقة بجمع الأموال من الجمهور وتوزيع القروض بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

الفصل الثاني سحب الاعتماد المادة 43

يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان : 1 - إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها ؛

2 - وإما في إحدى الحالات التالية :

• إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من

تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد ؛

• إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛ • إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. 3 - وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ 4 - وإما على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 133 أدناه. ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.

المادة 44

يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه شطب المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 41 أعلاه.

الباب الثالث أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية الفصل الأول أحكام تتعلق بالمحاسبة المادة 45

استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس الوطني للمحاسبة على التوالي.

ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ رفع الأمر إليه.

المادة 46

يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج والمعتمدة لمزاولة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسبة للعمليات التي تقوم بها وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة 47

يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومثبتة أو مثبتة فرعية القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة،

وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية ستة أشهر الأولى من كل سنة محاسبية.

وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.

المادة 48

يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص تشريعي آخر معمول به.

ويتم إعداد الوثائق المذكورة وتبليغها إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.

المادة 49

يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 47 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

يتحقق بنك المغرب من أن عملية النشر المذكورة قد أنجزت بصورة منتظمة، ويأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بيانات غير صحيحة أو إغفالات.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

R±RÏRĕ—¹PE=: R±³PR&± GC±²C±³¹CĠ±E¼±R„±P±b7CÒE C*C\94ÏC8³P:-4-Ġ±ÐC:--g„±´C- @E-:gC-ě-=$Ò¹±P-¯²R5-Ġ±];-cb-ÎÒM±^06±dR/-;-ÒĒх ³¹CĠ±d-C<-=-¯»C-/-Ġ±´C--=-<-±Ò³R-'±Íb-;--±ÒE9 PĠ±´±R==5±ÒE=-9jM±E:gC7±`^a;c4ĖE-=: R±³PR&±E C*C\94ÏC8˜C<=9³¹CĠ±]=C/-±Ò´„Cb±ÒÃÒR6-±E:gCě-=$Ò¹±PA²R-5Ġ±];Ïb7-ÒE=-- C*±P-±b-7C-\9-4-Ġ±_»ÐbC-7-±ÏC-8`«C-;--- ±²R5ĠCC-< C/ÎÒ±S-d±ÐC:-g„±´C @-ĠE4C-±^=:-±DC8-Ò]-ĖÐC--:----g„±´C---- @-ÏS--9--ĒC--<--^:--4-±»C------±c9--D±b--±P4²R5Ġ±];d±ÒC»P0R=ĔC;-˳¹P*±ÁÒR/±\ÒC< CĕdEb-6-Ġ±^=-:-±DC-8-Ò]=C-/-±Ò´„C-b±ÒÃÒR-6±E-:gC-±Q-Òc9E Cĕ:-9d; b±T9)±ÒÐC:-g„±´C @E;-&Ô»Å2 ±˜²R5ĠCC»C7³¹bbĠ±ÐC:g„±´C @^`¶»C(±˜d±b±³¹CĠ±c9-P--S-„^^ ±¹Ñ«±»¬E--- C--ĕ-:--9-d;-- b-±T9--) ±ÔP---Òě¹bĠ±EC:-ÒE9:4-±`ÃCP±Ò¹C0-„±E=:-;ÐC:hdE-»˜a=¯RM±Z»O»C``R<ĔVC:=-Ē´±»±R7¹Pĕ-ÐE=CĠC-û98Ġ±R-¼b9¼b-ĒěhR7- Ġ±Ò³¹CĠ±ÑQ--`dR---û;--jÒû-;--j^ÒÐC--:-----g„±´C----- @ --Z-=--:--¶»C(C-E-=-C-:--„±C-»C-7-³¹b-b-Ġ±ÐC-:--g„±´C-- @-c-9-D-ÀÒR7±Z¼bÒ»b<:&±`αbM±Z:E7-94Ġ±ÁÒR/±Ē´C @Ġ±E=-=gR-±C<C- @-»C7Ė]-:вR-5Ġ±dC<- C/-EÒ±SĠ³ P-:-4Ġ±Ò˜ÐC:g„±´C @E;&Ô»Å2 ±P4 ˜^06±±QÏC8MC7ÒC<Ïb7d±´C=9:49E Cĕ²R5Ġ±dEC7Ġ±dC±^06±³¹CĠ±¹C:„±DĕP4ÐE=- CĕE-; ^ÏC- ± P;ÐC-:g„±´C- @c9D-E;CE7-94Ġ±E=-=R±_g±b7±E-=RE-ÒEÒE¹R -³»bjd³¹CĠ±˜³»bQĠ±E= C*±¤ÐC:g„±´C @ÓP¯`¹C:„±Dĕ ²R5Ġ±];d±Ò»R7EC-<P-;-³»bQ-Ġ±\gC-b±¹±P-A-]QÐC-:-g„±´C-- @ÏS-9-Ò¥C<6ÐC:g„±E @`D92C¯Ê˜E= CĕE; ^`cÒM±R<ĔE¤E=C±´„C'±ÓP¯dC¯ÒʘC¹Pĕd±ÁÒR/±\Ò²R5Ġ±];c¯E==R±_g±b7±abÒ`±R<ĔR/d;±^^ ±¹C¹C:±E @Ġ±ÏP_±º¯ ‡³¹CĠ±¥¹C:„±N;»R7[=9O»CE7ĕ9_g±bÒE= Cĕ´CC=]-:ÐÐC:g„±´C @c9D¥^M±c9R<ĔE Q;C< C/EÒ±S`E @Ġ±F427±±º¯ ‡a=¯C-<¹b-<4-Ġ±E-±RĠ±«±R-¯c9²R-5-Ġ±];P-C-ÓR E-7=-Ò^ҘaÎb:4R ¬d4R/VÔDbĖÒÐbC7±±QDb˘¹C:„±C< C c9N;d±ÁÒR/9E=bE @Ġ±P4_±º¯ ‡ÁÒR/-±\Ò²R5-Ġ±];c¯C-<-5=-9-Ò³»bQ-Ġ±\gCb-±¹±P-¯_Ò¥a=E4»„^8/E9ÐC:g„±E @E=4hÒR4CP;C¯ÒʘC¹Pĕd±˜ÑC¹ ³¹CĠ±ÏC8MC7=2E=¹?Eb7^= c9C¯Òʳ¹CĠ±´„C-'±dÐC-:--g„±´C--- @-ĠE-=---¹?--±E-;---9-±Ô» Z9-2----ÒC<=¯»C/Ġ±E==R±_g±b7±R-/;ÐÐC:g„±´C @c9D˜Ñ… ÒÒ¹b;±dC<=9¿b0;Ġ±];-d±ÒÑ»P--0--»b-/--;-˳¹P--*±ÁÒR-/--±\Òх ³¹C-Ġ±d³¹CĠ±˜ÐC:g„±´C @E;&Ô»Å2 ±P4²R5Ġ±dR/-;-ÒE=-;-4Ġ±ÐC-:-g„±E-- @c-¯¹C:--„±Dĕ »±R-[9--³»b0´S-#P³»b-QĠ±R-/;-±E=-9:-Ð`²R-5Ġ±];-\7ĕ- dF3b-±º¯´C-±»P-- ±R/-;-E-=-;4-Ġ±´C-- @Ġ±R-?-ÒĒE-:-3-;-»C/Ġ±E:gC7±`E=;4Ġ±E @Ġ±D2-Ĕa=9DRÒ˜E=: R±³PR&±˜´„C6¯ÒEĕ=ĕjR=´CC=³»b/;Ġ±\gCb±˜Ñ… ³¹CĠ±dC<=¯

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5397 ·