نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.05.38 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 606.05 بتاريخ 10 صفر 1426 (21 مارس 2005) الذي صرح بموجبه هذا المجلس «أن عبارتي «بطلب من الوالي» و«المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية» المضمنتين في المادة 58 من القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، غير مطابقتين للدستور، مع مراعاة الملاحظات الواردة أعلاه في حالة إعادة صياغة أحكام المادة المذكورة».
وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 76.03 المذكور باستثناء المادة 58 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا - باستثناء المادة 58 - القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
الباب الأول
الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر
المادة 1
يعتبر «بنك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي، يحدد موضوعه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2
يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال بكامله في حوزة الدولة.
يمكن أن يزاد في رأسمال البنك بمقرر يصدره مجلس البنك بعد الإنصات إلى مندوب الحكومة، مع مراعاة الموافقة على ذلك بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 3
يعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
يقع مقر البنك بالرباط.
يحدث البنك فروعا أو وكالات حيث يرى ذلك ضروريا .
الباب الثاني
المهام
القسم الأول
المهام الأساسية
المادة 5
يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية.
المادة 6
ضمانا لاستقرار الأسعار، يحدد البنك أدوات السياسة النقدية الواردة في المادة 25 أدناه ويضعها موضع التطبيق.
ولهذا الغرض، يتدخل البنك في السوق النقدية باستعمال الأدوات المناسبة من بين الأدوات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار المحدد بتشاور مع الوزير المكلف بالمالية، يقوم البنك بمهمته في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.