كما أن التوجه العام الذي أطر لصياغة هذا القانون يستمد مرجعيته الأساسية من الحرص الملكي الكبير، ذي المعنى العميق، في الارتقاء بهذا التشريع الجديد ليأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة، وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة، بما يخدم تطوير الممارسة الحزبية والانخراط في الورش الكبير الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لإصلاح الحقل السياسي الوطني، وإنجاح التحديث المؤسساتي والسياسي، وتحصين المسار الديمقراطي الحداثي ببلادنا.
ويتجلى الحرص الملكي الكبير، الذي تتقاسمه وبكامل التقدير كافة القوى السياسية والفعاليات المجتمعية بمختلف مشاربها، في إحاطة هذا التشريع الجديد بالضمانات اللازمة من خلال ما وقع التنصيص عليه في باب الأحكام العامة التي ترسم بجلاء المعالم الكبرى لفلسفة وروح هذا النص الهام بشأن وضع وتحديد القواعد والضوابط العامة التي يخضع لها الحزب السياسي، من حيث التعريف والوظيفة والمهام والتأسيس، انسجاما مع المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية والقيم الكونية. ذلك أن هذا التشريع الجديد أقر ضرورة انسجام مرجعية تأسيس الأحزاب السياسية مع طبيعتها وموقعها، كحلقة للوساطة السياسية، تكون فيها إمكانية الانخراط مفتوحة في وجه جميع المغاربة إناثا وذكورا، دون ميز أو إقصاء، في احترام تام للأحكام المنصوص عليها في دستور المملكة وامتداداته التشريعية والتنظيمية، مع مراعاة المرتكزات والثوابت التي تقوم عليها الهوية الوطنية والوحدة الترابية، والتلاحم والتضامن الاجتماعي،
إن هذا القانون، الذي يطمح إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم، يجعل من الحزب السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة، وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن، مبرزا على الخصوص مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكامه وترسيخها عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونها، والتقيد في إحداثها وبرامجها وطرق تمويلها وتسييرها وأنظمتها الأساسية والداخلية بقواعد ومبادئ الديمقراطية والشفافية.
كما يظل الهدف الأسمى من سن هذا القانون الرائد جعل الأحزاب السياسية، باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية، هيات جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة عبر توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنية، بما يمكن من تحرير الطاقات ونشر الأمل وفتح الآفاق والإسهام في إنتاج نخب كفأة متشبعة بقيم الفعالية الاقتصادية والتآزر الاجتماعي، وتخليق الحياة العامة، وإشاعة التربية السياسية الصالحة، والمواطنة الإيجابية، وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، والمبادرات الميدانية الفاعلة، إسهاما منها في نماء مغرب القرن الحادي والعشرين، وتطويره، وتوطيد أركان دولته بالمؤسسات والهيات والآليات الديمقراطية الفاعلة.
467
قانون رقم 36.04 يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول أحكام عامة المادة 1
الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادىء، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.
المادة 2
تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.
المادة 3
تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4
يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة.
يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.
المادة 5
للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.
المادة 6
لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي :
1 - العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية ؛ 2 - القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم ؛