ولهذه الغاية، يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها ؛
- يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي للوكالة ؛
- يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها ؛ - يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ؛
- يضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية
واختصاصاتها؛
- يضع النظام الذي يحدد شروط وأشكال إبرام الصفقات ؛
- يحدد شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى، مثل السلفات والمكشوفات ؛
- يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض السلط إلى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
المادة 6
يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.
ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي القضايا التي تفوض إليه من طرف مجلس الإدارة.
ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لإنجاز بعض المشاريع.
وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته،
ويمثل الوكالة أمام القضاء.
497 الباب الثالث التنظيم المالي
المادة 7 تشمل ميزانية الوكالة :
1 - في الموارد:
- المداخيل المتحصلة من أعمالها ؛
- السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة والجماعات المحلية ؛
- حصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية ؛ - الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة
عامة أو خاصة ؛
- الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة ؛ - وجميع الموارد الأخرى لا سيما شبه الضريبية التي يمكن أن تخصص
لها لاحقا .
2 - في النفقات :
- نفقات الاستثمار ؛
- نفقات التسيير ؛
- المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات ؛ - الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة.
المادة 8 تعفى الوكالة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي ويفرض حالا أو استقبالا . وتعفى بوجه خاص من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
المادة و يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.