المادة الثالثة
توافي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عند إجراء توقيف التداول الحر للبضائع المشكوك في كونها بضائع مزيفة المعني بالأمر، وبطلب منه، بالمعلومات المشار إليها في المادة 3.176 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
عند اتخاذ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراء التوقيف بصفة تلقائية، تخبر مالك الحقوق أو وكيله بالإجراء المتخذ وتطلب منه أن يودع داخل أجل عشرة أيام عمل ما يثبت القيام إما بإجراءات تحفظية أو رفع دعاوى قضائية وتقديم الضمانات المحددة من طرف المحكمة.
يتم كذلك إخبار المصرح أو حائز البضائع دون تأخير بإجراء التنفيذ المتخذ.
يمكن لمالك الحقوق أو وكيله الحصول بطلب منه من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على المعلومات اللازمة من أجل رفع دعوى قضائية.
في حالة عدم الإدلاء من طرف مالك الحقوق أو وكيله، داخل الأجل المذكور، بما يفيد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه يفرج عن البضائع بقوة القانون.
503 المادة الخامسة
تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من تسجيل العلامة ومدة حمايتها وحقوق مالكها.
المادة السادسة
على مالك الحقوق أو وكيله أن يدلي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنسخة من القرار النهائي للسلطة القضائية فور التوصل به.
يتم تنفيذ القرار القضائي المشار إليه أعلاه طبقا للقواعد القانونية العادية.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا القرار المشترك إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من تار نره في الي الرمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1427 (6 فبراير 2006). وزير المالية والخوصصة، وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، الإمضاء : فتح الله ولعلو. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.