«إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة «فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.)
المادة الثالثة
تضاف إلى الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المذكور أعلاه الأحكام التالية :
«الفصل 231 -1. - يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج «عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف « عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص التخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات «أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه «ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب «لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
«ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب «عنها أو الملازم لها.»
«الفصل 2.-231 - دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من «خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل «موظف عمومي مارس على شخص التعنيب المشار إليه في الفصل 1-231 « أعلاه.))
«الفصل 3.-231 - دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من «عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا «ارتكب التعذيب :
«- ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي
«أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها ؛
« - ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح
«أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك ؛ « - من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين ؛ « - مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به.)
«الفصل 4.-231 - يعاقب بالسجن المؤبد :
« - إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة ؛
" - إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه
«أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن «تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل ؛
« - إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا
«لدى الفاعل ؛
« - إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء. «وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب.) «الفصل 5.-231 - دون الإخلال بالعقوبات الأشد، إذا نتج عن التعذيب «فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة «دائمة أخرى فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
493 «وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة «السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.))
«الفصل 6.-231 - دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه «موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
«وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة «السجن المؤبد.)
«الفصل 7..-231 في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 2-231 «إلى 6-231 يجب على المحكمة أن تأمر، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان «المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة «حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 «من هذا القانون.)
«الفصل 8.-231 - يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها «في الفصول من 2-231 إلى 6-231 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر :
« - بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب ؛ « - بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.)
ظهير شريف رقم 1.06.52 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 09.05 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.05 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.