«المادة 2 المكررة.- إن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى «إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه «أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين المهني أو مؤسسة أو مركز «للبحث العلمي، التي لم ينخرط العاملون بها بعد في المؤسسة بموجب «اتفاقية، يستمرون، بطلب منهم، في الاستفادة من خدمات المؤسسة، طيلة «مدة إلحاقهم، مقابل أداء اشتراكات مالية سنوية تحدد في 2% من «الكتلة الأجرية المطابقة لوضعيتهم النظامية بإداراتهم الأصلية.
«يتم تحصيل مبلغ اشتراكات المعنيين بالأمر في المؤسسة، عن طريق «الحجز من المنبع، من قبل الهيئة المكلفة بأداء أجورهم.
«يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة، بطلب منهم، المتقاعدون «المنتسبون إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمراكز المشار إليها في «المادة 2 أعلاه، والذين أحيلوا على التقاعد :
« - إما برسم حد السن أو طبقا لأحكام الفصل 27 من القانون «رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) «المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا ذوو حقوق المنخرطين «المتوفين، مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ «السنوي الصافي لمعاش التقاعد أو معاش المستحقين عن صاحب «المعاش الأصلي؛
« - أو قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش طبقا لأحكام «الفصلين 4 و 5 من القانون السالف الذكر رقم 011.71، مقابل «أدائهم واجب اشتراك سنوي يحدد في 2% من المعاش الإجمالي السنوي. «يتم تحصيل مبلغ الاشتراك لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من «المنبع من قبل الهيئة المكلفة بأداء المعاشات.
«وتحدد إجراءات وشروط استمرار المنخرطين الملحقين والمتقاعدين «وذوي حقوق المنخرطين المتوفين في الاستفادة من خدمات المؤسسة في «نظامها الداخلي.»
«المادة 20 المكررة. - تحصل الديون المستحقة للمؤسسة وتباشر «مساطر تحصيلها وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل «الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 «بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).»
«المادة 22 المكررة . - تطبق أحكام هذا القانون على الأطر والأعوان «والمستخدمين العاملين بالمؤسسة.
«وتحدد إجراءات انخراطهم وشروط استفادتهم من خدمات المؤسسة «في نظامها الداخلي.»
495 ظهير شريف رقم 1.06.53 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)
بتنفيذ القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
قانون رقم 12.05
يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
الباب الأول
الإسم والغرض
المادة 1
تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة».
وتخضع الوكالة المذكورة لوصاية الوزير الأول ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.