قانون رقم 10.05
يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية - الإطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج «ميدا» وفي إطار التمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار
في البلدان المتوسطية الشريكة الموقعة بالرباط في 28 أغسطس 1997، كما تم تعديلها، وعلى ملحقاتها
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية - الإطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج «ميدا» وفي إطار التمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية الشريكة الموقعة بالرباط في 28 أغسطس 1997، كما تم تعديلها، وعلى ملحقاتها.
ظهير شريف رقم 1.06.24 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 11.05 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط (المغرب).
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.05 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط (المغرب)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 11.05
يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق
المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط (المغرب)
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط (المغرب).
ظهير شريف رقم 1.05.211 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 44.03 القاضي بتغيير القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.03 القاضي بتغيير القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.