«غير أنه يؤذن للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من «المادة 1 أعلاه القيام بما يلي :
« - إجراء تقييم مبسط للمخزونات التي تم شراؤها والسلع المنتجة
«بتقدير تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج أو على أساس ثمن البيع مع «طرح مبلغ يعادل هامش الربح المعمول به ؛
« - حساب استهلاك الأصول الثابتة بطريقة خطية مبسطة.)) «المادة 21. - يعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة..
« ........... يساوي عشرة ملايين درهم (10.000.000) أو يقل عن ذلك. «يؤذن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بإعداد الموازنة «وحساب العائدات والتكاليف واعتماد إطار محاسبي وفق النموذج «المبسط المرفق بهذا القانون.)
المادة الثانية
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من بداية الدورة المحاسبية الموالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.06.10 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.05 القاضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أوسنداتها.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.05 القاضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 36.05
يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414
(21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة
وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى
الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
مادة فريدة
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 1- 7 من الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها
أوسنداتها :
«المادة 7.-1 - تحدث لدى مجلس القيم المنقولة ..
« .
«تجتمع لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء.
... يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
«أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في هذه المادة، يمكن للجنة «الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام القانونية «الجاري بها العمل. ويمكنها أن تدلي برأيها حول وصف الوقائع «المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح، عند الاقتضاء، على مجلس « إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.
«بعد الانتهاء من دراسة الملف، .. •
(( ... ....) (الباقي لا تغيير فيه.)