- ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها ؛
- يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وإلى المجالس الجهوية ؛
- يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر،
عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه ؛
- يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه ؛
- يسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط والانتقال من مجلس إلى
آخر، والاشتراك السنوي، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية ؛
- يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة ؛ - يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها ؛
- ينظم ندوات علمية للعدول المتمرنين، ويقيم أياما دراسية عند
الاقتضاء.
المادة 71
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.
يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
المادة 72
تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية.
تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك.
المادة 73
تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف. يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.
المادة 74
يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها ان اقتضى
الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها ؛
- تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛
- إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى
محكمة الاستئناف - عند الاقتضاء - بكل إخلال بالواجبات المهنية ؛ - إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف النيابة العامة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل ؛
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ؛
- إدارة ممتلكات المجلس الجهوي ؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول ؛
- وضع النظام الداخلي وتعديله.
المادة 75
يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى :
- 8 أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100 ؛
- 12 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و 200 ؛ - 14 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 201 و 300 ؛ - 16 عضوا إذا تجاوز عدد العدول 300.
المادة 76
يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 61.
المادة 77
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب ؛
- أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق
الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية سبع سنوات ؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار ؛ - ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 78
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي،
يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.