ظهير شريف رقم 1.06.21 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 21.05
بقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن
وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 46 و 50 و 51 و 68 و 86 (الفقرة 4) و 96 و 101 (الفقرة 2) من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) :
«المادة 46. - يجب ألا يقل رأس مال هذه الشركة عن عشرة آلاف «(10.000) درهم ويقسم إلى أنصبة متساوية لا تقل قيمتها الإسمية عن «عشرة (10) دراهم.
«يجب داخل أجل سنة أن يتبع تخفيض رأس المال ...
" ..)) (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 50. - يجب على كافة الشركاء أن ينضموا ..
" .. يتوفر على وكالة خاصة. «يجب تحت طائلة بطلان الشركة أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن «يتضمن البيانات التالية:
« 1
«2
« 3 -
«4 -
« 5 -
-
«7
«8 - توزيع الأنصبة على الشركاء ؛
.....) (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 51. - يجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة، وأن يدفعوا «مجموع مبالغها إذا كانت تمثل حصصا عينية. ويجب أن تدفع نسبة «الربع على الأقل من مجموع مبالغ الأنصبة الممثلة للحصص النقدية، «ويدفع الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه المسير «داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تقييد الشركة في «السجل التجاري، غير أن رأس مال الشركة يجب أن يدفع مجموع «مبلغه قبل أي اكتتاب في أنصبة جديدة تدفع مبالغها نقدا وذلك تحت «طائلة بطلان العملية.
«إذا لم يتم داخل أجل خمس سنوات الدعوة إلى دفع مجموع مبلغ «رأس مال الشركة، جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس «المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات إما لإصدار أمر إلى «المسير، تحت طائلة غرامة تهديدية، من أجل الدعوة إلى دفع الأموال «المذكورة وإما لتعيين وكيل مكلف بالقيام بهذا الإجراء.
«لا يمكن أن تمثل الأنصبة حصصا صناعية . .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 68. - تتقادم دعوى المسؤولية ...
" . إذا ما تم التكتم عليه. «وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم «ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 95 «أدناه. غير أنه إذا وصف هذا الفعل بالجريمة فإن الدعوى تتقادم «بمضي عشرين سنة.)