المادة 142 العقوبات
ادون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة %0,5 % من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم، والمحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الخدمة المعنية.
إلا أنه، وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف (ش.و.إ.ت)، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على «ش.وإ.ت) أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع المعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال.
عندما يتعلق الإخلال بعدم أداء مستحقات الإتاوة المتعلقة باستعمال الترددات الهرتزية من طرف («ش.و.إ.ت»، يقدر الجزاء بنسبة 1% من مبلغ الإتاوة أو الإتاوات المترتبة عن شهر أو جزء شهر من التأخير، تحتسب شهريا. ويطبق الجزاء تلقائيا ابتداء من تاريخ استيفاء المستحق، طبقا للمساطر المقررة في الموضوع من طرف الهيأة العليا.
يجب تعليل الإعذار أو العقوبات المقررة من طرف الهيأة العليا والموجهة إلى «ش.و.إ.ت)، سواء من الناحية القانونية أو من حيث الوقائع.
الباب الخامس مقتضيات انتقالية ونهائية المادة 143 مقتضى انتقالي
تدخل مقتضيات المواد 136 ،135 ،134 ،128، حيز التطبيق داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ المصادقة على دفتر التحملات هذا من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
المادة 144 مدة الصلاحية
دون الإخلال بمقتضيات المادة الموالية، تمتد صلاحية دفتر التحملات الحالي إلى غاية 31 دجنبر 2008.
المادة 145 تعديلات
خلال مدة الصلاحية المثبتة في المادة 144 أعلاه تعرض الحكومة على الهيأة العليا، بغرض المصادقة، التعديلات المزمع إدخالها على دفتر التحملات الحالي، والهادفة على الخصوص إلى الأخذ بعين الاعتبار حاجيات جديدة للمرفق العام أو متغيرات مهمة تتعلق بما يلي :
- إحداث خدمة جديدة ؛
- إعادة هيكلة مؤسساتية ل («ش.و.إ.ت» خصوصا على إثر تفرع
خدمة أو أكثر من خدماتها ؛
- الموارد المالية ل «ش.و.إ.ت» وخصوصا تلك المتأتية من الدولة
أو سوق الإشهار ؛
- بتكنولوجيات الإنتاج والبث ؛
- ردود فعل أو إنتظارات الجمهور.
فضلا عن ذلك، تفرض مسطرة التعديلات نفسها في حالة تطورات تشريعية أو تنظيمية لها أثر مباشر على القطاع السمعي البصري، بشكل عام، أو على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بشكل خاص.
وفي حالة إحداث محطة إذاعية جهوية جديدة تلتزم «ش.وإ.ت» بإخبار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كتابة، قبل شروع المحطة المعنية في البث. وبالمقابل، فإن مسطرة تعديلات دفتر التحملات تفرض نفسها إذا كانت برمجة هذه المحطة الجهوية المستحدثة لا تتطابق مع برمجة المحطات الجهوية الأخرى كما هي مثبتة في دفتر التحملات هذا.
وحرر بالرباط، بتاريخ 19 أكتوبر 2005 تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 4 يناير 2006.
عن المجلس قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي رئيس المجلس الأعلى باسم الحكومة، للاتصال السمعي البصري، الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله. الإمضاء : أحمد الغزلي.
قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 207.06 صادر في 19 من ذي الحجة 1426 (20 يناير 2006) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 2070.01 الصادر في 7 رمضان 1422 (23 نوفمبر 2001) في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى محضر اللجنة المركزية لمعالجة ملفات المعادلة بين الشهادات بتاريخ 22 ديسمبر 2005،