BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 58

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 6 مارس 2006الجريدة الرسمية

672 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) ‹ عقد اجتماعات انتخابية وأداء أتعاب خدمات في شكل إيجار خدمات مرتبطة بالملصقات واللوازم الضرورية لتلك

الاجتماعات ( بما فيها نفقات التنقل) ؛

‹ تغطية النفقات المرتبطة بتوفير مستلزمات الدعاية الانتخابية .

هنا ويتعين على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات وفي أجل شهر بعد الإعلان عن النتانج، بيان النفقات والمستندات المثبتة الخاصة بالمصاريف الملتزم بها من قبلهم بمناسبة الحملة الانتخابية . وقد تم إعداد تقرير خاص ومفصل من طرف اللجنة المذكورة ضمنت فيه نتائج أشغالها .

والجدير بالذكر في هنا الصدد أنه أستنادا إلى مقتضيات المادة 293 من القانون رقم 97-9 السالف الإشارة إليه، يمكن للجنة المعنية . إحالة القضية على المحكمة المختصة للبت فيها وذلك عند ملاحظة عدم إيداع بيان النفقات في الأجل المحدد أو إذا تبين لها تجاوز السقف المحدد لذلك.

اا. تفعيل دور المحاكم المالية

لقد دأب المجلس الأعلى للحسابات منذ إصدار مدونة المحاكم المالية على تكثيف الجهود من أجل توفير الشروط الضرورية لتفعيل دوره وإرسماء المجالس الجهوية للحسابات على ركائز صلبة. وقد انصبت الأعمال المنجزة في هذا الاتجاه على اقتناء وتهينة المقرات على المستويين المركزي والمحلي . كما تركزت حول توظيف وتكوين الموارد البشرية واستعمال التكنولوجية الجديدة للإعلام وتحسين وسائل ومناهج العمل.

اقتناء وتهيئة مقرات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات_

تنفينا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء هياكل المجالس الجهوية للحسابات على أسس متينة ، لم يدخر المجلس أي جهد من أجل إيوانها في مقرات ملانمة ليتسنى لها ممارسة مهامها - التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من السنة المالية 2004 - في الأجال المحددة لها. بل كان لابد من إيجاد مقر ملانم للمجلس الأعلى للحسابات نفسه لإسعافه على الاضطلاع باختصاصاته في أحسن الظروف.

1 - مقر المجلس الأعلى للحسابات

بالنظر إلى المكانة التي أضحى يحتلها المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسية دستورية مكلفة بالرقابة العليا للمالية العامة واعتبارا أيضا لأهمية وحجم الوسائل التي تم تعبنتها ولاسيما البشرية منها للنهوض بمجموع الوظائف المخولة له، تم اقتناء مقر جديد له سنة 2002 ليحل محل المقر القديم الذي لم يكن ملائما له . وتركزت الأشغال المنجزة بالمقر الجديد على إعادة تهينته لملاءمته مع الحاجيات الحقيقية للمجلس الأعلى للحسابات . وقد همت بالخصوص مايلي :

‹ تهيئة وتجهيز قاعة الجلسات وقاعة الحكم وملحقاتها ،

‹ إعادة تهينة المقرات وقاعات التكوين ونظام المعلوميات ؛

‹ إيصال الأحبال المعلوماتية والأسلاك الكهربانية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5401 ·