- إيداع لهذا الغرض مخطط مفصل للتحليق ؛
- الامتناع عن التحليق وعن التقاط الصور الجوية في المناطق التي يمنع التحليق فوقها واجتناب التحليق بوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.
المادة 5
يجب على الشركة عند القيام بأي رحلة لأغراض صحية أن تضمن وجود طبيب على متن الطائرة أو إن لم يكن فممرض أو ممرضة.
ويجب أن تكون طائرة الهليكوبتر مهيئة للاستجابة لحاجيات الرحلات لأغراض صحية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 6
يجب أن تدرج أعمال التقاط الصور الجوية والإشهار في برنامج يعد وفقا لنموذج تسلمه مديرية الملاحة الجوية المدنية ويعرض عليها للموافقة عليه قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
ويجب ألا تزيد مدة إنجاز البرنامج المذكور عن ثلاثين (30) يوما. وفيما يخص قطر اللافتات الإشهارية، يجب أن تكون طائرة الهليكوبتر معتمدة مسبقا من لدن مديرية الملاحة الجوية المدنية من أجل تنفيذ هذا النوع من النشاط.
ويجب أن يكون نقل الحمولات الخارجية (سلينغ) موضوع طلب ترخيص خاص مسبق يوجه إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية يبين طبيعة الحمولات ووزنها والأمكنة التي ستنقل إليها والمسافة.
المادة 7
يجب أن تكون الطائرة مزودة على الأقل بتجهيزات الراديو الواردة أدناه التي تمكنها من مواصلة سماع إشارات للراديو وربط الاتصالات الراديو تليفونية من نوع UHF وVHF في كل وقت من أوقات تحليقها مع الهيئات المكلفة بمراقبة الحركة الجوية في المجال الذي تحلق فيه :
- جهاز VHF/AM مزدوج التردد لتغطية الاتصالات جو/جو
وجو/أرض ؛
- جهازين VHF/FM لتغطية الاتصالات جو/أرض العملية. وتبعا للمهام، يمكن إكمال تجهيزات الإرسال بجهاز ثان VHF/AM وجهاز UHF من أجل الاتصالات مع خلية التنسيق فوق الأرض.
ويجب أن تكون مزودة بجهاز ذبذبة يمكن القوات الجوية الملكية من مراقبة تحركاتها من أجل الأغراض الأمنية.
المادة 8
يجب على الربابنة عند استعمال مدرجات التحليق العرضية أو مطارات غير مراقبة :
- أن يحصلوا على الموافقة المسبقة من مديرية الملاحة الجوية المدنية والسلطات المحلية المعنية ؛
- أن يشعروا أثناء التحليقات أو الأشغال، السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بجميع الوسائل الملائمة وكذا المصالح العمومية (الدرك الملكي أو الأمن الوطني بواسطة الخط الدولي خط الدرك الملكي 177) بكل تحركاتهم داخل المنطقة ؛ - أن يشعروا السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني في
أقرب وقت ممكن عند نهاية التحليقات أو الأشغال بالساعة المحددة للإقلاع وكذا بوجهتهم النهائية. ويجب علاوة على ذلك الاتصال بعد الإقلاع بهيئات مراقبة النقل الجوي
- أن يقوموا بمهام الإغاثة والإنقاذ فيما يخص الإخلاء المتعلقة بعمليات الإنقاذ الأولية في إطار المهام المنسقة مع المصالح المرخصة لها .
ويمكن إبرام اتفاق مع الشركة للحصول عند الحاجة على مساعدتها في الأبحاث وعمليات الإنقاذ المحتملة وذلك بناء على طلب من RCC .CCR أو (FRA اتصال)
المادة 9
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها مديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها فيها يتعلق بظروف عمل المستخدمين وخدمات العمل الجوي من الوجهة التقنية والتجارية.
المادة 10
يجب أن تشعر شركة «Helisud» الوزير المكلف بالطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو بتعيين مسيرها.
المادة 11
يجب أن تقدم شركة «Helisud» إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام كل سنة ضريبية ملفا يشتمل على ما يلي :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم الشخصية والعائلية وجنسياتهم
والمهام المسندة إليهم ؛
- تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة كما يجب أن يقدم إليها كل ما
تطلبه من معلومات تراها مفيدة.
المادة 12
يمكن دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة الآنفة الذكر أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما أحكام
المرسوم السالف الذكر وخاصة التحليق فوق المناطق المحظورة ؛