تحليقها مع الأجهزة المسؤولة عن مراقبة النقل الجوي بالفضاء الذي تحلق فيه.
المادة 8
يجب أن تشعر شركة «A.T.P.E» الوزير المكلف بالطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع رأسمالها أو تعيين مسيرها.
المادة 9
يجب أن تقدم شركة «A.T.P.E» إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام كل سنة ضريبية ملفا يشتمل على ما يلي :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم الشخصية والعائلية وجنسياتهم والمهام المسندة إليهم ؛
- تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة كما يجب أن تقدم إليها كل
ما تطلبه من معلومات تراها مفيدة.
المادة 10
يمكن دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة الآنفة الذكر أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما أحكام المرسوم السالف الذكر وخاصة التحليق فوق المناطق المحظورة ؛ - عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار ؛ - إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 11 تكون هذه الرخصة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2007. ويمكن تجديدها لمدة تقل عن سنتين أو تعادلها إذا توفرت الشركة على الشروط المطلوبة ولاسيما تلك المتعلقة منها بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال.
ويجب أن يصل طلب التجديد إلى الوزارة المكلفة بالطيران المدني (مديرية الملاحة الجوية المدنية) قبل انتهاء صلاحية هذه الرخصة بثلاثة أشهر.
المادة 12
يسند إلى مدير الملاحة الجوية المدنية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1426 (21 ديسمبر 2005).
الإمضاء : كريم غلاب.
عدد 5402 - 8 صفر 1427 (9 مارس 2006)
قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل رقم 217.06 صادر في 22 من ذي الحجة 1426 (23 يناير 2006) يحدد أسعار الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل.
وزير المالية والخوصصة ،
ووزير التجهيز والنقل ،
بناء على المرسوم رقم 2.05.1432 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) المحدث لأجر عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل ولاسيما المادة 2 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 4 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد أسعار الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق) وفقا للجدول التالي :
بيان الخدمة السعر تسليم سندات ملكية السيارات : الترقيم، نقل الملكية، ازدواجية 300 درهم نقل الملكية، تبديل وتسليم نسخ منها .
تسليم رخص السياقة : المؤقتة والممدة. 150 درهم تسليم رخص السياقة : النهائية وتبديلها وتسليم نسخ منها. 100 درهم تسليم دفتر يحتوي عى 25 أذينة المتعلق بالتصريح بالشروع في 2500 درهم الاستخدام المؤقت (W W).
تسليم البطاقات في السلسلة 18 W. 300 درهم تسليم البطاقة المهنية لمدربي تعليم سياقة السيارات ذات المحرك. 100 درهم تسليم البطاقة المهنية للعون الفاحص. 100 درهم التصديق حسب الصنف على السيارات ذات المحرك التي يقل 50.000 درهم وزنها مع حمولتها المرخص عن 3500 كلغ.
التصديق حسب الصنف على السيارات ذات المحرك التي 75.000 درهم يتجاوز أو يعادل وزنها مع حمولتها المرخص 3500 كلغ.
القبول الانفرادي للسيارات ذات المحرك التي يقل وزنها مع 1000 درهم حمولتها المرخص عن 3500 كلغ.
القبول الانفرادي للسيارات ذات المحرك التي يتجاوز أو يعادل 2500 درهم وزنها مع حمولتها المرخص 3500 كلغ.
المراقبة التقنية المعمقة المنجزة من طرف المركز الوطني للتجارب 500 درهم والمصادقة.
المصادقة على المعطيات الخاصة بكل مراقبة تقنية منجزة من 20 درهم طرف مراكز الفحص التقني.