المادة 28
تأمينات المفوض إليه
يجب على المفوض إليه، ابتداء من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، أن يغطي طيلة مدة العقد مسؤوليته المدنية والمخاطر التي قد تترتب على أنشطته بواسطة عقود تأمين مكتتبة بصفة قانونية.
المادة 29
النظام المالي
يمكن لعقد التدبير المفوض أن يأذن للمفوض إليه بتحصيل الرسوم أو الأناوى أو الأموال أو المساهمات لحساب المفوض أو الدولة.
ويبين العقد إذا اقتضى الحال طرق الحساب وكذا كيفيات أداء حقوق الدخول والأناوى المدفوعة من طرف المفوض إليه وكذا المشاركات أو المساهمات في تمويل المرفق العام والتي يمكن أن يدفعها المفوض إلى المفوض إليه.
يحدد عقد التدبير المفوض مبادئ وكيفيات وضع التعريفات أو الأجرة المتعلقة بالمرفق المفوض وكذا شروط وقواعد تعديل وتغيير أو مراجعة التعريفات أو الأجرة.
يجب أن تأخذ المقتضيات المتعلقة بالتعريفات أو الأجرة بعين الاعتبار، ليس فقط التوازن المالي للتدبير المفوض، ولكن كذلك الأرباح في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة تحسين تدبير ومردودية المرفق العام المفوض.
الباب الرابع
أحكام متعلقة بالإعلام والنزاعات
المادة 30
المراقبة الداخلية
يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض أو لأي سلطة مراقبة أخرى، تحت طائلة عقوبات يتم تحديدها في العقد، أنه وضع فعلا نظاما للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة. ويتضمن النظام على الخصوص العناصر التالية :
- قانون أساسي للمستخدمين يحدد بشكل خاص شروط التوظيف
ودفع الأجرة وسير الحياة المهنية لمستخدمي التدبير المفوض ؛ - منظام يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي للتدبير
المفوض وكذا مهامها واختصاصاتها ؛
- دليل يصف إجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخلية للتدبير
المفوض والإشهاد على الجودة ؛
- نظام يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكالها وكذا الكيفيات المتعلقة
بتدبيرها ومراقبتها.
المادة 31
نشر المعلومات المالية
تنشر، داخل الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير، القوائم التركيبية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر
رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وكذا تقارير مراقبي الحسابات في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وتوضع رهن إشارة العموم بمقرات المفوض والمفوض إليه تحت طائلة العقوبات المحددة في العقد.
المادة 32 العقوبات والتعويضات
يحدد عقد التدبير المفوض العقوبات التي قد يتخذها المفوض ضد المفوض إليه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته أو مخالفة البنود التعاقدية ولاسيما الجزاءات والتعويضات عن الأضرار، وعند الاقتضاء، إسقاط حق المفوض إليه.
قبل تطبيق العقوبات المذكورة، يجب توجيه إعذار إلى المعني بالأمر. ويبين عقد التدبير المفوض إجراءات وكيفيات توجيه الإعذار.
ينص عقد التدبير المفوض على مبدإ تعويض المفوض إليه وكيفياته في حالة عدم وفاء المفوض بالتزاماته أو فسخ العقد لسبب لا يرجع إلى المفوض إليه.
الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 33 استثناءات
لا تخضع للالتزامات الواردة في المواد 18 (الفقرة الأخيرة) و 25 و 30 و 31 من هذا القانون التدبيرات المفوضة للمرافق العامة المبرمة من لدن المؤسسات العامة التي تخص عددا من مستعملي المرفق العام يقل عن سقف محدد بنص تنظيمي.
إذا كان القطاع أو النشاط المعني أو عدد مستعملي المرفق العام لا يبرر أو لا يسمح بتطبيق هذا القانون، يمكن للجماعة المحلية أو هيئتها أن تطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الجماعات المحلية ترخيصا للقيام بالتدبير المفوض المعتزم عن طريق التفاوض المباشر أو وفق مسطرة مبسطة. ويمنح هذا الترخيص عند الاقتضاء بمقرر معلل ينشر بالجريدة الرسمية ويبين المسطرة التي ستطبق. ولا يجوز منح الترخيص إذا تعلق التدبير المفوض بقطاعات الماء والتطهير والكهرباء والنقل العام الحضري وتدبير النفايات.
المادة 34 الدخول حيز التنفيذ
غير أنه لن يطبق على عقود التدبير المفوض أو مساطر الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض المباشر التي شرع فيها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.