وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 31 مارس 2005 ،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
يقر ويعتبر معيارا مغربيا المعيار التالي :
ول اوي NM 03.7.00101
المادة الثانية
يكون تطبيق المعيار المبين في المادة الأولى أعلاه إجباريا.
المادة الثالثة
يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الرابعة
ينسخ القرار المشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الصحة العمومية رقم 359.91 الصادر في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991) بإقرار وبإجبارية تطبيق معيار مغربي،
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار المشترك بعد 12 شهرا من نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 محرم 1427 (2 فبراير 2006). وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ، وزير التجهيز والنقل ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الإمضاء : كريم غلاب.
وزير الصحة ،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ووزير التجهيز والنقل رقم 222.06 صادر في 3 محرم 1427 (2 فبراير 2006) بإقرار وبإجبارية تطبيق معيارين مغربيين.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
عدد 5404 - 15 صفر 1427 (16 مارس 2006)
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير التجهيز رقم 250.00 الصادر في 12 من ذي القعدة 1420 (18 فبراير 2000) بإقرار معايير مغربية ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير التجهيز رقم 899.00 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1421 (14 يوليو 2000) القاضي بإجبارية تطبيق معايير مغربية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 9 ديسمبر 2004،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعيارين التاليين :
المواد الحديدية - البنيات للخرسانة المسلة B1 125 القضبان والكورونات ذات الالتحام العالي - الغير الملحم ؛ المواد الحديدية - البنيات للخرسانة المسلة B 12
القضبان والكورونات ذات الالتحام العالي - الملحم.
المادة الثانية
يكون تطبيق المعيارين المبينين في المادة الأولى أعلاه إجباريا.
المادة الثالثة
يوضع المعياران المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الرابعة
تنسخ مقتضيات :
- القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير
التجهيز رقم 250.00 الصادر في 12 من ذي القعدة 1420 (18 فبراير 2000) فيما يخص المعيارين المغربيين NM 01.4.096 .NM 01.4.097و
- القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير التجهيز رقم 899.00 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1421 (14 يوليو 2000) فيما يخص المعيارين المغربيين NM 01.4.096 .NM 01.4.097و
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار المشترك ثلاثة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 محرم 1427 (2 فبراير 2006). وزير التجهيز والنقل، وزير الصناعة والتجارة
وتأهيل الاقتصاد، الإمضاء : كريم غلاب.
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.