يثبت إيداع الملف بوصل يؤرخه ويوقعه مجلس القيم المنقولة بصفة قانونية. يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض على طالبي الاعتماد موافاته بكل معلومة تكميلية يرى فيها فائدة لبحث طلب الاعتماد.
تتم دراسة الملف داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إيداع ملف كامل. ويوقف طلب المعلومات التكميلية الأجل المذكور.
يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل.
يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.
المادة 27
تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون شركات رأس مال المجازفة بمقتضى وكالة تسيير تبرم مع هذه الأخيرة وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ولأحكام هذا القانون.
يجب أن تتضمن وكالة التسيير على الأقل البيانات التالية :
- الغرض من الوكالة الذي ينبغي أن يقتصر وجوبا على نشاط
رأس مال المجازفة كما هو محدد في هذا القانون ؛
- التعريف بشركة رأس مال المجازفة والشركة المسيرة المعنية ؛ - كيفية تعويض الشركة المسيرة ؛
- إجراءات إطلاع شركة رأس مال المجازفة على المزاولة بوكالة التسيير ؛ - مدة الوكالة ؛
- الشروط والإجراءات المتعلقة بفسخ وكالة التسيير وفقا للتشريع الجاري به العمل.
زيادة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعتبر الشركة المسيرة وكيلة لشركات رأس مال المجازفة ويجب عليها بالتالي التقيد بالأحكام المتعلقة بالتزامات الوكيل كما هو منصوص عليها في القسم السادس بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة 28
تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون هيئة توظيف الأموال بالمجازفة لفائدة حاملي الحصص والمساهمين وحدهم وذلك وفقا لنظام التسيير الخاص بالصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة ولوكالة التسيير التي تربط بينها وبين شركة رأس مال المجازفة وكذا لأحكام هذا القانون.
تقوم الشركة المسيرة بهذه الصفة ودون الحد من صلاحياتها بما يلي : - المبادرة بتأسيس الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة
وإن اقتضى الحال شركات رأس مال المجازفة التي ستتولى تدبيرها ؛
- إعداد نظام تسيير الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة
بمعية المكتتبين الأولين ؛
- توظيف أموال هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تدبر شؤونها وفقا لسياسة التوظيف التي تنهجها الهيئات المذكورة والمنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للبيانات المتعلقة بها والواردة في بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 أعلاه ؛
عدد 5404 - 15 صفر 1427 (16 مارس 2006)
- تمثيل الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة إزاء الأغيار
وإمكانية التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص أو المساهمين أو المطالبة بها ؛
- مسك محاسبة هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تدبر شؤونها، حسب قواعد محاسبية يقترحها المجلس الوطني للمحاسبة ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛ - ممارسة جميع الحقوق المتعلقة أو المرتبطة بالسندات التي تشكل
أصول هيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛
- توظيف السيولات المتوفرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وفقا
للشروط المحددة في الأنظمة الأساسية لشركات رأس مال المجازفة ونظام التسيير الخاص بالصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة ووفقا لأحكام هذا القانون ؛
- عدم إمكانية استخدام أصول هيئة توظيف الأموال بالمجازفة
لحاجاتها الخاصة.
يجوز للشركة المسيرة أن تدبر شؤون عدة هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة. وتسير هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة من طرف شركة مسيرة فريدة.
المادة 29
إن التغييرات التي تطرأ على أحد الشروط الممنوحة على أساسها رخصة اعتماد الشركة المسيرة، كما هي محددة في المادة 25 أعلاه، تتوقف على منح رخصة اعتماد جديد تسلم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.
المادة 30
يتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتحيين قائمة الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المعتمدة. وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.
المادة 31
يجب على الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة أن تبين في جميع عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو إشهاراتها أو غيرها من الوثائق تسميتها وصفتها كشركة مسيرة لإحدى هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وكذا مراجع القرار المتعلق باعتمادها.
المادة 32
تقرر الإدارة سحب رخصة الاعتماد باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالتين التاليتين :
- إذا توقفت الشركة المسيرة عن استيفاء الشروط الممنوحة لها على
أساسها رخصة الاعتماد كما هي محددة في المادة 25 أعلاه ؛ - على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 43 من هذا القانون.