نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الطاقة والمعادن
قرار الوزير الطاقة والمعادن رقم 247.06 صادر في 7 محرم 1427 (6 فبراير 2006) بإحداث وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمعادن وتحديد نفوذها الترابي.
وزير الطاقة والمعادن ،
بناء على الرسالة الملكية الصادرة في 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) الموجهة إلى السيد الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن، ولاسيما المادة 15 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المناصب العليا بالوزارات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
شتمل المصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمعادن على ما يلي : - المديريات الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن ؛
- المديريات الإقليمية لوزارة الطاقة والمعادن.
يحدد عدد وتنظيم المديريات الجهوية والإقليمية وكذا نفوذها الترابي وفق الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
توضع كل مديرية جهوية تحت سلطة مدير جهوي يعهد إليه في حدود دائرة اختصاصه الترابي، بالإضافة إلى مهامه على الصعيد الإقليمي، بما يلي :
- تمثيل وزارة الطاقة والمعادن على الصعيد الجهوي ؛ - تنسيق وتدبير مصالح المديرية الجهوية موازاة مع المديريات الإقليمية ؛ - جمع المعطيات الخاصة بالقطاع المعدني والطاقي، وتدبير بنك
المعلومات الطاقية والمعدنية ؛
- السهر على نشر المعلومات الجهوية المتعلقة بالقطاع المعدني والطاقي ؛
- القيام سنويا بتقييم عام للأنشطة المعدنية والطاقية على الصعيد الجهوي وجرد حصيلتها.
المادة الثالثة
توضع كل مديرية إقليمية تحت سلطة مدير إقليمي يعهد إليه في حدود دائرة اختصاصه الترابي بما يلي :
- تمثيل وزارة الطاقة والمعادن على الصعيد الإقليمي ؛ - السهر على تطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية المرتبطة
بالميادين الآتية :
• القانون المنجمي ؛
• المراقبة الإدارية والتقنية للمنشآت المنجمية والطاقية ؛ • مراقبة تصنيع وتخزين واستعمال المتفجرات في الميدان المدني ؛ • قانون الشغل داخل أوراش البحث والاستغلال المعدني والنفطي ؛ • سلامة المنشآت الطاقية والمنجمية ؛
• مراقبة جودة المواد النفطية ؛
• تخزين وتوزيع المواد النفطية ؛
• مراقبة الآلات البخارية وآلات الضغط بالغاز. - القيام بالدراسات المرتبطة بخلق مشاريع ذات طابع معدني
أو طاقي ؛
- المساهمة في وضع وتتبع وتقييم فعالية برامج التحكم في الطاقة وبرامج تنمية الطاقات المتجددة ؛
- تتبع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية
- المساهمة في الحماية البيئية بالمنشآت المعدنية والطاقية بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
- تتبع إنجاز المشاريع ذات الطابع المعدني والطاقي ؛ - السهر على حفظ التراث الجيولوجي وعلى تحيين المعلومات المتعلقة
بالمكامن المعدنية والصخور الصناعية، ومواد البناء والمياه المعدنية ؛ - دعم المقاولات المعدنية والطاقية الصغرى ؛
- تدبير الموارد البشرية والمالية بتنسيق مع المديرية الجهوية والمصالح المركزية.
المادة الرابعة
يوضع المدير الجهوي والمدير الإقليمي تحت سلطة الكاتب العام الوزارة الطاقة والمعادن.
المادة الخامسة
يضع المدير الإقليمي رهن إشارة المديرية الجهوية التي ينتمي إليها