المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار رقم 02.06 صادر في 24 من ذي الحجة 1426 (25 يناير 2006) المتعلق بالروبورتاج الذي خصصته شركة سورياد- القناة الثانية "لمحاولة قتل طفل يبلغ خمس سنوات من العمر" والذي مازالت قضيته معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بالجديدة.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و 11) و11 و 12 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و 8 (الفقرة 3) و9 (الفقرة الأخيرة) و 46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 63 و 81 منه،
وبناء على دفتر تحملات شركة "سورياد- القناة الثانية" المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 27 يوليو 2005 خصوصا المواد 29 و 30 و 31 و 41 و 43 منه ؛
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 2005 والموجهة إلى متعهدي الاتصال السمعي البصري بشأن تغطية المساطر القضائية وخصوصا إلى شركة "سورياد- القناة الثانية" بتاريخ 8 أغسطس 2005 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري في إطار المراقبة الاعتيادية لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة :
حيث إن "شركة سورياد- القناة الثانية" بثت ضمن نشرة الأخبار المسائية باللغة العربية يوم 20 ديسمبر 2005 روبورتاجا حول ما اعتبرته "محاولة قتل طفل من طرف زوجة أبيه بمدينة آزمور" ؛
وحيث إنه من أجل متطلبات الروبورتاج تمت إعادة تشخيص الوقائع المفترضة من طرف شركة "سورياد - القناة الثانية" في مكان وقوعها، بتشخيص ومساهمة مباشرة للطفل المعني وأمه؛
وحيث إن القضية أحيلت على القضاء منذ أكتوبر 2005 وتنظر فيها محكمة الاستئناف بالجديدة؛
وحيث إن مضمون الروبورتاج يدين صراحة الطرف المدعى عليه ولم يحترم مبدأ قرينة البراءة، حيث جاء على لسان مقدم النشرة أثناء تقديمه للروبورتاج أن " الزوجة الأولى أقدمت على خطف ابن الزوجة الثانية في رمضان الفائت وقامت بدفن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات حيا في مقبرة بآزمور. لحسن الحظ أنقذه عابر اكتشف الأمر وأخطر الشرطة التي أنقذت حياة هذا الطفل..."؛
وحيث إن طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات يفترض أنه سبق وأن تعرض لوضعية جد صعبة قد تمت إعادة تعريضه لنفس الظروف الصعبة التي كان ضحية لها، وذلك لمجرد الاستجابة لمتطلبات تصوير روبورتاج تلفزي، حيث تم تصويره وأخد أقواله رغم أنه جاء في كلام الصحفي داخل الروبورتاج ذاته أن "خالد يعيش الآن اضطرابات نفسية حسب استشارات طبية"، وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن " الاتصال السمعي البصري حر" و"تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان..." كما يتناقض مع مضمون المادة 29 الجزء الثالث الخاص بالمساطر القضائية من دفتر التحملات والتي تنص على أنه" في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج، أو صور، أو تصريحات أو وثائق متعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية، ينبغي وبصفة خاصة مراعاة مبدإ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين"؛
وحيث إن مقدم النشرة باستعماله لمصطلحات من قبيل" أقدمت على خطف" و"قامت بدفن" دون التأكيد للمتلقي بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمجرد ادعاءات غير ثابتة، مما قد يوحي بثبوثية الوقائع المشخصة، وهو ما يؤثر على نزاهة الخبر ويمثل بذلك خرقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ويتناقض مع مضمون المادة 30 الجزء الأول من دفتر التحملات والتي تنص على أنه "يتعين عليها-الشركة- التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء إلى مصادر متنوعة وموثوقة..."؛
وحيث لا يمكن اعتبار المعلومات المأخوذة من طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ويمر من ظروف صعبة ويتهم فيها زوجة أبيه، معلومات موثوق بها؛
وحيث إن طفلا قاصرا ظهر بشكل واضح ومتكرر داخل روبورتاج وتم استجوابه وتصويره دون اعتماد أي وسيلة تقنية لضمان حماية تامة الهويته وللأشخاص الآخرين المعنيين بالمسطرة القضائية، وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات المادتين 3و 9 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ويتناقض مع مضمون المادتين 29 الجزء الثالث الخاص بالمساطر القضائية و 31 الفقرة الثانية المتعلق بحماية الجمهور القاصر من دفتر التحملات التي تنص على أن الشركة " تمتنع عن السعي إلى الحصول على شهادة قاصرين يوجدون في أوضاع صعبة تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة القاصر وقبول الأشخاص ذوي سلطة الأبوة عليه"؛