ويتولى بنك المغرب في هذا الصدد توزيع العروض المقبولة بين هذه المؤسسات.
المادة 13
يسند إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1427 (9 مارس 2006)
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 126.06 صادر في 8 صفر 1427 (9 مارس 2006) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر
وزير المالية والخوصصة،
بناء على قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) ولاسيما المادة 59 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1424 الصادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2006 إصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر يقتصر الاكتتاب فيها على الأشخاص الطبيعيين.
المادة الثانية
تقيد أذون الخزينة في حسابات جارية بأسماء المكتتبين بدفاتر صناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 5 أدناه.
ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات ألف (1000) درهم.
المادة الثالثة
تحدد نسبة فائدة هذه الأذون بالنسبة إلى كل ثلاثة أشهر على أساس متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على الأذون لأجل 26 أسبوعا المكتتبة عن طريق المزايدة خلال الثلاثة أشهر السابقة مضافة إليه 25 نقطة أساسية. ويجبر السعر المحدد بهذه الكيفية إلى ما يتم خمسة أجزاء من المائة (5/100) بالتفريط أو الإفراط.
وفي حالة عدم وجود إصدارات أذون المزايدة لأجل 26 أسبوعا خلال ثلاثة أشهر معينة، يتم الإبقاء على السعر المعمول به برسم هذه الأشهر الثلاثة بالنسبة للأشهر الثلاثة الموالية.
المادة الرابعة يساوي سعر إصدار الأذون الذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة قيمة الأذون الإسمية تطرح منه 50 % من الفوائد المستحقة عن ستة أشهر.
المادة الخامسة يجري تلقي الاكتتاب بصناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات التالية :
أ) صناديق المحاسبين العامين :
- الخزينة الرئيسية ؛
- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات
التي يعينها الخازن العام للمملكة. ب) الشبابيك البنكية :
- بنك المغرب ؛
- البنوك.
وللصناديق والشبابيك المذكورة أعلاه أن تقوم بإرجاع مبالغ الأذون سواء عند حلول أجلها أو قبل ذلك.
المادة السادسة ترجع مبالغ الأذون الصادرة في نطاق هذا الإصدار ابتداء من يوم حلول أجلها، على أنه يمكن إرجاعها قبل ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إصدارها.
وتساوي القيم التي ترجع بها مبالغ الأذون بما يلي : - قيمة الأذون الإسمية تضاف إليها 50 % من فوائد ستة أشهر عند
انتهاء أجل 6 أشهر ؛
- قيمة الأذون الإسمية عن الفترة الواقعة بعد مضي 3 أشهر وقبل
نهاية ستة أشهر.
المادة السابعة يتم تجميع عمليات توظيف السندات وإرجاع مبالغها من لدن : أ) الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للتوظيفات الخاصة بصناديق المحاسبين العامين :
- الخزينة الرئيسية ؛
- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات
التي يعينها الخازن العام للمملكة. ب) بنك المغرب بالنسبة للتوظيفات الخاصة بالشبابيك البنكية : - بنك المغرب ؛
- البنوك.
المادة الثامنة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1427 (9 مارس 2006).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.