نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.06.173 صادر في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006) يقضي بالمصادقة على عمليات التحديد الإداري لأملاك مخزنية واقعة بدائرة القصيبة بإقليم بني ملال.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص بتحديد أملاك الدولة، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 (24 ماي 1922) المتعلق بتحفيظ الأملاك المخزنية التي تم تحديدها في إطار الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) المشار إليه أعلاه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى القرار الصادر في 27 من محرم 1373 (7 أكتوبر 1953) المتعلق بإجراء عملية تحديد أملاك مخزنية واقعة بالقصيبة بإقليم بني ملال ؛
وحيث إن جميع الإجراءات التي سبقت عملية التحديد أو التي أعقبتها المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و7 من الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) قد تم استيفاؤها في الآجال المحددة لها ؛
وحيث إنه لم يسبق تحفيظ أية قطعة أرضية تقع داخل محيط الأملاك المخزنية المعنية المبينة حدودها بخط أحمر في التصاميم المرفقة بأصل هذا المرسوم ؛
وحيث إنه لم يتم وضع أي مطلب تحفيظ تأكيدا للتعرض على عملية تحديد الملك المخزني المعني طبقا للشروط وداخل الآجال المحددة في الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) ما عدا تلك المشار إليها في الشهادة العقارية الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية ببني ملال بتاريخ 18 يناير 2006 ؛
وبناء على ملف التحديد الإداري وخاصة المحضر المتعلق بهذه العملية ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يصادق طبقا لأحكام الفصل 8 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) على عمليات تحديد الأملاك المخزنية الواقعة بدائرة القصيبة بإقليم بني ملال كما جاء في محضر التحديد المنجز من طرف لجنة التحديد المختصة المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر.
المادة الثانية
يشتمل العقار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه والبالغة مساحته 110 هكتارات و98 آرا و51 سنتيارا على 32 قطعة أرضية كما هي مرسومة حدودها بخط أحمر في التصاميم المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006).
الإمضاء : إدريس جطو.
قرار لوزير الداخلية رقم 468.06 صادر في 8 صفر 1427 (9 مارس 2006) بتفويض المصادقة على الصفقات
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) ولا سيما المادة 29 منه،
وعلى قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولا سيما المادة 38 منه،
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولا سيما المادتين 3 و73 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حميدو العنيكري، المدير العام للأمن الوطني، المصادقة على الصفقات وفسخها، بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار، والمتعلقة بالأشغال والأدوات والخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية في إطار الحسابين المرصدين لأمور خصوصية الحاملين عنواني «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» و«الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية» المحدثين على التوالي بموجب المادة 29 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 48.03 للسنة المالية 2004 والمادة 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 26.04 للسنة المالية 2005.