غير أنه تعوض مادة المسطرة الجنائية بقانون نزع الملكية وقانون التعمير، أو العقود والصفقات العمومية، أو المسؤولية الإدارية إذا تعلق الأمر بفوج القضاء الإداري.
تمنح عن جميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20، ويخصص لها المعامل 1.
تسحب موضوعات الأسئلة عن طريق القرعة. وتستغرق مدة كل اختبار 20 دقيقة، كما تحدد للمترشحين مدة 20 دقيقة للتحضير، ما عدا فيما يخص الاختبار 4.
يحق للملحقين القضائيين استعمال النصوص التشريعية والتنظيمية خلال الاختبارات الشفوية.
المادة 22 يمنح المدير العام للمعهد العالي للقضاء كل ملحق قضائي درجة من 0 إلى 20، ويخصص لها المعامل 2 بالإضافة إلى الدرجات الممنوحة عن الاختبارات السابقة.
تراعى في هذه الدرجة نتائج وسلوك المعني بالأمر خلال الدراسة والتدريب القضائي.
المادة 23 تتألف لجنة الامتحان من :
- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، رئيسا ؛ - مدير بوزارة العدل ؛
- أستاذين بالمعهد العالي للقضاء ؛ - رئيس أول بمحكمة استئناف ؛
- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ؛ - مدير بالمعهد العالي للقضاء.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل. ويضاف إلى أعضاء تلك اللجنة المدير العام للمعهد العالي للقضاء الذي يحمل صفة عضو قار في لجنة الامتحان دون حاجة إلى تعيين جديد .
ويعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة، وكذا الممتحنون المتخصصون فيما يتعلق بالاختبارات في اللغة والعلوم الاقتصادية.
يحدد كذلك بقرار لوزير العدل تاريخ ومكان الامتحان.
المادة 24 تقوم اللجنة بعد انتهاء الاختبارات بترتيب الملحقين القضائيين الحاصلين على المعدل العام بحسب الاستحقاق، ورعيا لمجموع الدرجات المحصل عليها،
عدد 5417 - 3 ربيع الآخر 1427 (فاتح ماي 2006) الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 25
ينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.98.967 الصادر في 24 من رمضان 1419 (12 يناير 1999) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.00.373 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000).
المادة 26
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : محمد بوزوبع.
وزارة تحديث القطاعات العامة
قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2564.05 صادر في 18 من شوال 1426 (21 نوفمبر 2005) بتحديد الشروط والإجراءات والبرامج المتعلقة بمناقشة رسالة لولوج إطار المهندسين الرؤساء التابعين لقطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛