المادة 12
تتخذ لجنة الإعفاء من العمل قراراتها استنادا إلى المعطيات المستخلصة من دراستها للوثائق المكونة للملف. ويمكن لها أن تطلب إجراء بحث أو خبرة طبية أو فحص تكميلي إذا خلصت إلى أن النتائج المتوصل إليها غير كافية.
يتم تبليغ القرارات الصادرة عن لجنة الإعفاء من العمل من طرف كتابتها إلى الهيئة المشغلة.
المادة 13
إن الأشخاص المصابين بأمراض أو حوادث منسوبة للعمل يحق لهم استرجاع المصاريف والصوائر الطبية المترتبة مباشرة عن هذه الأمراض أو الحوادث، وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أو التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تؤدى المصاريف والصوائر الطبية وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أو التعويض أو التقويم من ميزانية الهيئة المشغلة.
المادة 14
باستثناء أجهزة الجبارة التي يمكن تجديدها مرة في السنة، لا يجوز تجديد أي جهاز من أجهزة التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل قبل انصرام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الاستعمال،
نصوص خاصة
وزارة العدل (مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج)
مرسوم رقم 2.05.788 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.76.231 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.688 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نوفمبر 1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
عدد 5425 - فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) إلا في حالة وجود قوة قاهرة. وكيفما كان الحال، لا يجدد الجهاز إلا إذا أصبح غير قابل للاستعمال وأثبت الطبيب الاختصاصي عدم قابليته للإصلاح وإلا وجب إصلاحه.
يباشر إصلاح وتجديد الأجهزة من طرف الهيئة المشغلة.
المادة 15
يظل جهاز التعويض أو الجبارة أو التقويم ملكا للهيئة المشغلة، ويجب على المستفيد منه المحافظة عليه في حالة جيدة للاستعمال. وكل سوء استعمال للجهاز المذكور يؤدي إلى تحميل المعني بالأمر مصاريف إصلاحه أو تجديده.
المادة 16
يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الصحة ،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.
وعلى المرسوم رقم 2.76.231 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.43 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بمنح بعض التعويضات والمنافع لموظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يغير كما يلي الجدولان رقم 1 و 3 الملحقان بالمرسوم رقم 2.76.231 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) المشار إليه أعلاه :