وعلى القانون رقم 33.01 القاضي ب بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة رقم 207.04 الصادر في 6 ذي الحجة 1424 (28 يناير 2004) بالموافقة على الاتفاق النفطي المبرم في 17 من شوال 1424 (12 ديسمبر 2003) بمثلا للمملكة المغربية وشركة المساهمة Maghreb Petroleun » Exploration ›
وبعد الإطلاع على قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 268.04 الصادر في 13 من ذي الحجة 1424 (4 فبراير 2004) بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات تسمى « Tendrara Gr » إلى المكتب الوطني للأبحاث « Maghreb Petroleun والاستثمارات النفطية وشركة المساهمة •Exploration:
وعلى المطلب المتعلق بالفترة التكميلية الأولى لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة ( Tendrara G » الذي قدمه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة المساهمة Maghreb Petroleun » Exploration تالا ا الان
وبعد موافقة مديرية التنمية المعدنية المنشورة عن طريق الصحافة يومي 14 و15 فبراير 2006 المتعلقة بالمساحات التي صارت جاهزة للبحث،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمدد رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة « Tendrara G » لفترة تكميلية أولى تستغرق ثلاث سنوات ابتداء من 2 يناير 2006 ؛
المادة الثانية
تعين على النحو التالي حدود الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي تشمل مساحة تبلغ 1510 كيلو مترا مربعا كما هي مبينة في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار :
أ) بالخطوط المستقيمة الرابطة على التوالي بين النقط من 1 إلى 5 من إحداثيات لامبير لشمال المغرب التالية :
عدد 5426 - 4 جمادى الأولى 1427 (فاتح يونيو 2006)
النقط X(m) Y (m) 1 783240 354835 2 832020 354835 3 832020 323880 4 793350 323880 5 783240 323880 ب) بالخط المستقيم الرابط بين النقطة 5 والنقطة 1.
المادة الثالثة
يمكن أن تكون المساحات المتخلى عنها بمناسبة التمديد الأولي المذكور محل طلبات تتعلق برخص البحث.
المادة الرابعة
يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1426 (2 يناير 2006).
الإمضاء : محمد بوطالب.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 773.06 صادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بمنح اعتماد جديد للقرض العقاري والسياحي بوصفه بنكا على إثر خضوعه لمراقبة صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني لصناديق التوفير.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 21 و 24 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمه كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني لصناديق التوفير بتاريخ 5 ديسمبر 2005 ؛
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 19 يناير 2006،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للقرض العقاري والسياحي بالاستمرار في مزاولة نشاطه بوصفه بنكا على إثر خضوعه لمراقبة صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني لصناديق التوفير بواسطة شركة قابضة تابعة على أساس نسبة 65% لصندوق الإيداع والتدبير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.