- تعليم القرآن الكريم ؛
- إعطاء دروس في محو الأمية ؛
- المساهمة في النشاط الثقافي والاجتماعي بالمسجد ؛
- إصلاح ذات البين بين الأفراد عندما يطلب منهم ذلك ؛
- الإشراف على جميع الأنشطة الدينية أو التربوية أو الثقافية التي تنظم داخل المسجد ؛
- الحفاظ على النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج
الإطار الديني، وذلك طبقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 2. - مدة العقد ونهايته وأجل الإخطار
يبرم هذا العقد لمدة غير محددة.
يمكن لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقرر كتابة، طبقا للمادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية ، والآثار القانونية التي نص عليها، إنهاء هذا العقد شريطة تبليغ قراره إلى المتعاقد شهرا على الأقل قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
عندما يقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إنهاء العقد دون أن يكون هذا الفسخ مبررا بخطإ ارتكبه المتعاقد، لهذا الأخير الحق في تعويض يتم حسابه وفقا للمواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، شريطة أن يكون قد مارس مهامه لمدة لا تقل عن سنة.
يجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد بعد تبليغ قراره إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شهرا على الأقل قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
المادة 3. - الأجر والتعويضات
يتقاضى المتعاقد، في متم كل شهر، الأجر والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى أو المنح ذات الصفة الدائمة التي يستفيد منها المتصرفون المساعدون في الإدارات العمومية المرتبون في سلم الأجور رقم 10، الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 275.
كما يستفيد المتعاقد، بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.
ويمكن مراجعة هذا الأجر بموجب ملحق بعقد التوظيف قصد الأخذ بعين الاعتبار أقدمية المتعاقد في الخدمة ومستوى كفاعته والكيفية التي ينجز بها مهامه.
المادة 4. - العطل
يستحق المتعاقد عطلة سنوية مؤدى عنها وإجازات خاصة ببعض المناسبات العائلية تحدد مدتها وشروطها وفقا للمواد 231 و 269 و 274 من مدونة الشغل.
1557
ويجوز لمندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يضع جدولا لهذه العطل، وأن يعترض على أي تجزيء للعطلة إذا تطلبت حاجيات المصلحة ذلك،
وعلاوة على ذلك، تتمتع المرشدة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا مع الإبقاء على أجرها كاملا.
المادة 5. - رخص التغيب لأسباب صحية
يستفيد المتعاقد، بحكم القانون، من إجازة في حالة تعرضه لمرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.
ويجب أن يدلي المتعاقد بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عند الحاجة بجميع المراقبات الطبية والإدارية المفيدة للتأكد من أن المتعاقد لا يستفيد من إجازاته إلا للعلاج.
في حالة عدم احترام أحكام الفقرة السابقة، يلغى الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال إجازة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحدد مدة الإجازة المذكورة في ثلاثة أشهر على الأكثر، ويتقاضى المتعاقد خلالها أجره كاملا. وعند انتهاء هذه المدة، يمكن له أن يستفيد من ثلاثة أشهر جديدة مع تقاضي نصف الأجر. ويجب الحصول على الإجازتين المذكورتين خلال فترة 12 شهرا متتالية.
وفي حالة انصرام مدة الستة أشهر، ولم يكن باستطاعة المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.
المادة 6. - حوادث الشغل
تطبق على المتعاقد النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل.
المادة 7. - نظام التقاعد
يخضع المتعاقد لأحكام الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
المادة 8. - التزامات المتعاقد
يلتزم المتعاقد بما يلي :
- أن يكون رهن الإشارة الكاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
فيما يخص تعيينه ؛
- القيام بالمهام الموكولة إليه وفقا للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية؛ - إنجاز 2288 ساعة كمدة سنوية إجمالية للشغل، موزعة حسب
حاجيات المهام الموكولة إليه وفق مدة يومية تحدد من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله ؛
- ألا يمارس، أثناء مدة العقد، أي نشاط آخر يستهدف الربح. بغض النظر عن القواعد المتعلقة بالسر المهني المنصوص عليها في القانون الجنائي، يلزم المتعاقد بواجب كتمان كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلع عليها عند ممارسة مهامه أو أثناءها.