بضمن المؤمن ويتحمل وحده، زيادة على المبلغ المضمون، الفوائد وصوائر الإجراءات القضائية أو غيرها وكذا الأتعاب، حتى ولو كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يتجاوز المبلغ المضمون؛ غير أن الفوائد المتعلقة بالجزء من التعويض الملقى بهذه الكيفية على عاتق المؤمن له المضمون بصفة غير كافية يتحملها هذا الأخير.
في حالة منح إيراد عمري للغير أو للمسافرين المنقولين أو لذوي حقوقهم، يحدد سقف التكاليف الملقاة على كاهل المؤمن على أساس قيمة رأسمال الإيراد الممنوح يوم إبرام الاتفاق أو صدور القرار القضائي؛ وتحسب هذه القيمة حسب التعريفة الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959)، والمتعلقة بتكوين إيراد من رأسمال قابل للتفويت.
إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته وفسخه
المادة 8 إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته
يعتبر هذا العقد ناجزا بمجرد التوقيع عليه من لدن الطرفين؛ ويجوز للمؤمن أن يتابع تنفيذه ابتداء من ذلك الوقت، ولكن التأمين لا يكون له مفعول إلا ابتداء من التاريخ المبين في الشروط الخاصة. وتطبق نفس المقتضيات على كل ملحق بهذا العقد.
لا تحول هذه المقتضيات دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.
يبرم العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة. غير أن لكل من الطرفين الحق أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة ثلاثمائة وخمسة وستين(365) يوما ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 بعده، بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون (30) يوما .
إذا كانت مدة العقد تفوق سنة، يجب كتابتها بحروف جد بارزة والتذكير بها كذلك بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب.
عند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون (30) يوما.
عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد العقد مكتتبا لمدة سنة.
إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في الشروط الخاصة.
إن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدة.
عدد 5433 - 29 جمادى الأولى 1427 (26 يونيو 2006) في حالة الامتداد الضمني للعقد، يجب أن تتضمن الشروط الخاصة التنصيص الوارد في المادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2240.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) المتعلق بعقد التأمين.
المادة و
الفسخ
يفسخ العقد أو يمكن فسخه، في الحالات التالية : 1 - الفسخ بطلب من المكتتب :
أ) في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ؛ ب) في حالة زوال الظروف التي أدت إلى تفاقم الأخطار المؤمن عليها والمبينة في الشروط الخاصة، إذا امتنع المؤمن عن تخفيض مبلغ القسط نتيجة لذلك (المادة 25 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
ج) في حالة فسخ عقد آخر من طرف المؤمن بعد وقوع حادث (المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر).
2 - الفسخ بطلب من دائني «صاحب المرأب» المؤمن له : - في حالة الإعسار أو التصفية القضائية «لصاحب المرأب» المؤمن له
(المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر). 3 - الفسخ بطلب من ورثة «صاحب المرأب» المؤمن له : - في حالة وفاة "صاحب المرأب" المؤمن له (المادة 28 من القانون
رقم 17.99 السالف الذكر).
4 _ الفسخ بطلب من المتملك :
- في حالة التخلي عن المرأب، حسب الكيفية المنصوص عليها
في المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. 5- الفسخ بطلب من المؤمن :
أ) في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ؛ ب) في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه (المادة 21 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
ج) في حالة تفاقم الأخطار (المادة 24 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
د) قبل أي حادث، في حالة الإغفال أو التصريح الخاطئ بالأخطار إما عند الاكتتاب وإما أثناء مدة العقد (المادة 31 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر)؛
ه) في حالة الإعسار أو التصفية القضائية "لصاحب المرأب" المؤمن له (المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
و) في حالة وفاة «صاحب المرأب» المؤمن له (المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛