وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة رقم 23.03 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة المكلف بالماء،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عزيز لبرايمي، المهندس الرئيس، رئيس قسم السدود الصغرى والمتوسطة، الإمضاء نيابة عن كاتب الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المكلف بالماء على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لمديرية التجهيزات المائية للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006).
الإمضاء : عبد الكبير زهود.
قرار لكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني رقم 1077.06 صادر في 9 جمادى الأولى 1427 (6 يونيو 2006) بتتميم القرار رقم 17.06 الصادر في 20 من ذي القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005) بتفويض الإمضاء.
كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالتكوين
المهني ،
بعد الاطلاع على القرار رقم 17.06 الصادر في 20 من ذي القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005) بتفويض الإمضاء،
قرر ما يلي : قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 17.06 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الموظفين الواردة أسماؤهم في الجدول «التالي ...
« . . .. على اتفاقيات التدرج المهني «المبرمة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومراكز التدرج المهني «داخل المقاولات وكذا الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1427 (6 يونيو 2006).
الإمضاء : سعيد والباشا.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 621.06 صادر في 5 ربيع الأول 1427 (4 أبريل 2006) يتعلق بعرض عمليات التأمين من طرف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأخيرة من مادته 306
وعلى المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ولاسيما البند 18) من مادته الأولى ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يرخص للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المحدثة بموجب القانون رقم 25.02 بعرض عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، لحساب وتحت مسؤولية مقاولة التأمين وإعادة التأمين «الملكية الوطنية للتأمين».
تقتصر هذه الرخصة على تأمين العربات التي يملكها موظفو وأعوان الدولة وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
المادة الثانية
يؤدى أجر الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بالعمولة وفقا للمادة 309 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1427 (4 أبريل 2006).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.