ترار لوزير العدل رقم 1129.06 صادر في 18 من جمادى الأولى1427
(15 يونيو 2006) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين
على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية
والإدارية.
وزير العدل،
بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول1421
(5 يونيو 2000) ولا سيما المادة 83 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار
والمنافسة ولا سيما المادة 19 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.759 الصادر في 3 صفر1426
(14 مارس 2005) بتفويض السلطة إلى وزير العدل لتحديد تعريفات
عقود المفوضين القضائيين وعقود الموثقين العبرية ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص
عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 2.00.854 المشار إليه أعلاه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار تعريفات
عقود المفوضين القضائيين في الميادين المدنية والتجارية والإدارية التي يتولون إعدادها وتسليمها في نطاق ممارسة مهامهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1145.89
الصادر في 22 من ذي الحجة 1409 (26 يوليو 1989) بتحديد أسعار
الأجور المستحقة على الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في
الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006).
الإمضاء : محمد بوزوبع.
عدد 5435 - 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006)
جدول أسعار الأجور المستحقة على العقود التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية
الأسعار بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالدرهم
1 - أ) تسليم الاستدعاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية :
• المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم30
• المحكمة الإدارية. 30
• المحكمة التجارية. 30
• محكمة الاستئناف. 30
• محكمة الاستئناف التجارية30
• المجلس الأعلى.. 30
ب) تبليغ الأحكام القضائية وتدخل في ذلك الأحكام الصادرة
عن القضاة المقررين.... 30
(بزيادة درهم واحد عن كل نسخة إضافية)
2 - الاحتجاج.. 100
(بإضافة زيادة قدرها 1% من مبلغ السند أو الشيك مع استيفاء مبلغ أقصاه 400 درهم)
3 - محاضر المعاينة المحررة بناء على إنابة قضائية أو طلب فردي100
4 - في مجال التنفيذ المدني والتجاري والإداري :
أ) عن الحجوز :
• عن الحجز التحفظي على المنقول50
• عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري100
• عن الحجز العقاري... 100
• عن الحجز لدى الغير .... 100
ويرفع مبلغ الأسعار المذكورة مرتين إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات.
ب) فيما يخص المناقصة المتعلقة بالمنقولات :
أجرة تساوي 1% من سعر المناقصة مع استيفاء مبلغ أقصاه 200 درهم (تقتطع وتؤدى على وجه الأسبقية من حصيلة المزاد مصاريف الحراسة والنقل والمناولة وجميع مصاريف الإعلان وغيرها اللازمة لإنجاز البيع).
5 - يستحق فيما يخص أجور استيفاء وتحصيل المبالغ المترتبة على أحد الدائنين :
- رسم قار قدره 150 درهم عن المبلغ المتراوح بين 1 إلى 3000 درهم ؛ يضاف إليه رسم نسبي يحدد كما يلي :
- 4% عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 3001 و6000 درهم ؛ - 3 عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 6001 و20.000 درهم ؛ - 2% فيما زاد عن مبلغ 20.000 درهم وأقل ما يستحق 800 درهم ؛ وفي جميع الحالات فإن أقصى ما يستحق هو مبلغ 4000 درهم. ويحسب الرسم المذكور الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل.
6 - تعويض كيلو متري عن التنقل قدره درهمان (2 د) باعتبار جميع الرسوم، إذا قام المفوض القضائي بعملية تستلزم تنقله إلى مكان يبعد بأكثر من خمسة كيلومترات عن مقر المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرتها،