نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.06.101 صادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) بتنفيذ القانون رقم 18.05 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 18.05 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 18.05
يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 2.02.644
بتاريخ 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002)
القاضي بإحداث المنطقة الخاصة
للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط، كما صادق عليه القانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) :
«المادة الأولى.- تحول الأراضي الواقعة في شمال المملكة....
«إلى منطقة خاصة للتنمية تحدث بداخلها :
« - منطقة مينائية حرة تضم ميناء بحريا ومناطق حرة للتصدير كما
«هي معرفة بالمادة الأولى من القانون رقم 19.94 ؛
« - ومناطق للتنمية السياحية ؛
« - ومناطق مخصصة للأنشطة الصناعية أو التجارية أو للخدمات
«المرتبطة بالمهام المسندة للوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض «المتوسط المشار إليها في المادة 2 أدناه.»
«المادة 3. - يعهد مباشرة إلى الشركة.....
" " ....، القيام بالمهام التالية :
" ..
(4- إنجاز المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وتهيئتها «واستغلالها وصيانتها وممارسة داخل مناطق التصدير الحرة «الصلاحيات المخولة للهيئة المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من «القانون رقم 19.94 السالف الذكر ومنح الرخص المنصوص عليها في «المادة 11 من نفس القانون مباشرة للإنشاءات المقامة في المناطق الحرة ؛
«5 - إنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء والمناطق المذكورة «فيما بينها وبالشبكات الطرقية والطرق السيارة والشبكات البحرية «والجوية والسكك الحديدية الوطنية والدولية وكذا البنيات التحتية التي «تمكن من تزويد الميناء والمناطق المذكورة بالماء، مع مراعاة اختصاصات «وكالة الحوض المعنية ؛
(5 مكررة. - إنجاز البنيات التحتية البديلة للمواصلات التي يمكن لها «أن تؤجرها أو تفوتها، إثر إعلان عن المنافسة، لمتعهد أو عدة متعهدين «للشبكات العامة للمواصلات أو لطالب ترخيص في إطار طلب عروض «مع مراعاة مقتضيات القانون المنظم لقطاع المواصلات ؛
«6 - النهوض بالميناء المذكور والمناطق المذكورة.»
«المادة 4. - يجوز للشركة، لأجل القيام بالمهام المسندة إليها ...... " .
«مغاربة أو أجانب خاضعين للقانون العام أو الخاص.
«كما يجوز للشركة، بعد موافقة الدولة، أن تحدث، عند الاقتضاء، «بشراكة مع أطراف أخرى، شركات تابعة من أجل القيام بجزء من «المهام الموكولة إليها بموجب المادة 3 أعلاه.
«يجوز للشركة بصفة خاصة بعد موافقة الدولة وفي إطار اتفاقية شراكة « .. .٠))
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
يتمم المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بالمادة 3 المكررة التالية :