- أن لا تخل البرامج التي تبثها بثوابت المملكة المغربية كما هي
محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للمملكة ؛
- أن لا تمس بالأخلاق العامة ؛
- أن لا تعمد إلى تمجيد أو خدمة المصالح والمواقف الخاصة لمجموعة مصالح سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية أو إيديولوجية ؛
- أن لا تقوم بالإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري،
أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص لأسباب تتعلق بأصلهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛
- أن لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ؛ - أن لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، مزاعم بيانات
أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ ؛ - أن لا تمس بحقوق الطفل كما هي معترف بها دوليا .
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.1 - الاستعمال المشترك للمنشآت :
تلتزم الشركة بالاستعمال المشترك للمنشآت والتجهيزات عندما تكون لها القدرة الكافية.
5.1 - الموافقة على التجهيزات :
تقوم الشركة بكل الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل لاحترام متطلبات الموافقة على التجهيزات التي ستقوم بترويجها في إطار الخدمة موضوع هذا القرار.
6.1 - كيفية المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمة موضوع هذا الإذن، كما تمد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 31 يناير من كل سنة، كحد أقصى :
- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري ؛
- لائحة مساهميها وتوزيع رأس المال ؛
- وضعية محينة للمنخرطين ؛
- الوضعيات المالية السنوية للشركة (الحصيلة والوثائق المحاسباتية) ؛ - البيان السنوي «للحساب الخاص» المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 1.8 أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب.
تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
تضع الشركة تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد من البرامج أو أكثر التي تبثها.
7.1 - العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة للخزينة العامة للمملكة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبة 1% من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1,5% في حالة العود.
لكن يمكن للعقوبة المالية أن توازي مرتين الربح غير المشروع الناتج عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الإذن، ويجب على قرار الهيئة العليا أن يحدد، خصوصا، مبلغ الربح غير المشروع الناتج عن الإخلال المسجل. وفي حالة العود، يصبح مبلغ الغرامة ثلاث مرات قيمة الربح غير المشروع الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إشعار الشركة بقرار الهيئة العليا.
8.1 - المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تقوم الشركة خلال الشهر الموالي لمنح الإذن بأداء مبلغ خمسة ملايين وثمان مائة وخمسين ألف درهم مع احتساب كل الرسوم (5.850.000 درهم) بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
9.1 - مقتضيات خاصة :
1° _ الإشهار :
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الموالية، يمكن للخدمة أن تتضمن الإشهار التجاري.
مع احترام مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والخاصة بالإشهار السمعي البصري، لا يمكن بث الإشهار غير معلن عنه والإشهار الممنوع كما هما محددين في المادة 2 (الفقرة 2 و3) والمادة 68 من القانون رقم 77.03.
كما يمنع أيضا بث الخطابات الإشهارية التي لا تحترم الأشخاص بسب أصلهم، أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة إثنية أو لأمة أو لعرق أو لديانة معينة، وذلك من خلال ربطهم بأصوات أو إيحاءات أو وضعيات يمكن أن تثير سخرية الجمهور أو احتقارهم.
لا يمكن للبرامج الموجهة خصوصا إلى الأطفال أقل من 10 سنوات أن تفصل بوصلات إشهارية.