المادة الثالثة. - يعبر عن مقدار الإتاوة، في الجدول أسفله، المطبقة على صب المياه المستعملة الصناعية المشار إليها في الفصل III من المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.553 بالدرهم عن كل وحدة التلوث كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه :
السنوات 2006 2007 2008 2009 2010
مقدار الإتاوة 0,01 0,01 0,05 0,10 0,15 المطبقة على صب
المياه المستعملة
الصناعية بالدرهم
عن وحدة التلوث.
المادة الرابعة
تحدد الإتاوة الجزافية للصب المنزلي الخاص بالتجمعات السكنية القروية المشار إليها في المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.553 في مبلغ خمسمائة (500) درهم في السنة، ويتم تحصيلها لدى الجماعات المعنية،
يراد، في مدلول هذا القرار، تجمع سكني قروي : مجموعة ساكنة قروية تتعدى 1000 ساكن، لا تتوفر على شبكة التطهير الفردي ملائمة وعملية كما هو منصوص عليه في الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة الخامسة
يتعين على المسؤول عن تدبير مصلحة التطهير، طبقا للمادة 22 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.553، ولتمكين وكالة الحوض من إعداد أوامر التحصيل، الإدلاء بالمعلومات التالية :
- حجم الماء الصالح للشرب المحتسب من طرف المسؤول عن تدبير
شبكة الماء الصالح للشرب بدون احتساب الكميات الممنوحة للمؤسسات غير الخاضعة لمقتضيات المادة 15 من المرسوم السالف الذكر ؛
- عدد وحدات التلوث المحتسبة للمؤسسات الموصولة بشبكة عمومية للتطهير والتي تحدد الإتاوة المطبقة عليها كما هو منصوص عليه في المادة 16 من المرسوم السالف الذكر ؛
- المعلومات التي تمكن من تقييم مردودية منشآت التصفية المفترضة.
2013 2016 وما 2011 2012 2014 2015
فوق 0,15 0,30 0,30 0,50 0,50 0,70
بالنسبة للجماعات التي تقوم مباشرة بتسيبر مصلحة التطهير والتي اعتمدت التدبير المفوض فيما يخص مصلحة توزيع الماء الصالح للشرب، يقوم المسؤول عن تدبير مصلحة توزيع الماء الصالح للشرب بأداء إتاوة الصب لوكالة الحوض باسم الجماعة المعنية.
المادة السادسة
خارج مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية، تؤدى إتاوات الصب للخزينة العامة بواسطة أوامر للتحصيل يتم إعدادها من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.04.553 السالف الذكر.
تدفع الإتاوات كل ستة أشهر، قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة N بالنسبة للستة أشهر الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو من السنة N وقبل نهاية شهر مارس من السنة N + 1 بالنسبة للستة أشهر الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر من السنة N.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1427 (12 يونيو 2006).
وزير الداخلية ، وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ، الإمضاء : شكيب بنموسى. الإمضاء : محمد اليازغي. وزير المالية والخوصصة ، وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ، الإمضاء : فتح الله ولعلو. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد وزير الطاقة والمعادن ، الاجتماعي ، الإمضاء : محمد بوطالب. الإمضاء : عادل الدوبري.