نصوص عامة
مرسوم بقانون رقم 2.06.386 صادر في 2 رجب 1427 (28 يوليو 2006) يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
الوزير الأول ،
بناء على الفصل 55 من الدستور ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006) ؛
وباتفاق مع اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب ومجلس المستشارين ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المواد 10 (الفقرة الأولى) و 39 و 42 (الفقرة الأولى) و 44 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) :
«المادة 10 (الفقرة الأولى). - يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع : « - السجائر : لفائف من التبغ قابلة للتدخين على حالتها والتي
«لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير ؛
" - السيكارات : لفائف من التبغ ذات وزن أحادي عن كل لفة
«يساوي 2,3 غراما أو يفوقه وتتألف بكاملها من تبغ طبيعي «ومزودة برداء خارجي من التبغ الطبيعي أو تتألف من «خليط مدقوق ومزودة برداء خارجي من التبغ المعاد صنعه ؛ « - السيكارات الصغيرة : لفائف من التبغ كما هي معرفة أعلاه مع
«وزن أحادي عن كل لفة يقل عن 2,3 غراما ؛ « - المعسل :
« - التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر ؛
« - أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين ؛
« - التبغ المعد للاستنشاق (النفحة) ؛
« - التبغ المعد للمضغ.)
«المادة 39. - يعاقب مرتكبو المخالفات لأحكام المواد 17 و 22 و 23
«و 24 و 24 - 2 من هذا القانون بغرامة تعادل عشر مرات «قيمة منتوج التبغ المطابق أو المشابه المرتكبة المخالفة في «شأنه.
«وتصادر الإدارة التبغ المذكور وتقوم بإتلافه على نفقة المخالف. «وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
«يترتب بالإضافة إلى ذلك على المخالفات لأحكام المواد 23 و 24 «و 24 - 2 أعلاه.. .)) .
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 42 (الفقرة الأولى). - تطبق أحكام هذا القانون....
«مع مراعاة ما يلي :
« -
" -
" - ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة
«ابتداء من 31 ديسمبر 2010.»
(المادة 44. - تستمر شركة التبغ، بصفة انتقالية، خلال مدة احتكار «استيراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة كما هي محددة في المادة 42 «أعلاه، في تقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ المنصوص عليها في «المادة 9 من هذا القانون وفقا للكيفيات التي تحدد في اتفاقية بين «الدولة والشركة ويصادق عليها بنص تنظيمي.
«تتحمل الشركة السالف ذكرها تكلفة المساعدة التقنية المذكورة.»
المادة الثانية يتمم القانون رقم 46.02 بالفصل الثالث المكرر الوارد بعده : «الفصل الثالث المكرر «تحديد سعر بيع التبغ المصنع للعموم
«المادة 1 -24. بالرغم من جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية «المخالفة، يظل سعر بيع التبغ المصنع للعموم منظما من لدن الإدارة «وفقا للأحكام التالية :
« 1 - لا يجوز أن يقل سعر بيع منتوج موجود في السوق من التبغ «المصنع للعموم عن السعر المنظم الجاري به العمل. ويتم تحديد الزيادة «في سعر المنتوج المذكور بناء على طلب من صانع المنتوج المعني «أو موزعه بالجملة الذي يكون مفوضا لهذا الغرض من لدن الصانع، ويقدم «الطلب وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي ؛
( 2 - لا يجوز أن يقل سعر بيع منتوج جديد من التبغ المصنع للعموم «عن المعدل الحسابي للأسعار الجاري بها العمل التي تباع بها للعموم «منتوجات التبغ المصنع من نفس الفئة كما هي محددة أدناه وذلك «حسب طبيعة التبغ المدمج فيها، باستثناء سعر منتوج ذي علامة مماثلة «أو مشابهة المنتوج موجود في السوق لنفس الصانع والذي يجب أن «يساوي على الأقل السعر الجاري به العمل لبيع المنتوج الموجود في «السوق للعموم. ويتم تحديد السعر بناء على طلب من صانع المنتوج «المعني أو موزعه بالجملة الذي يكون مفوضا لهذا الغرض من لدن «الصانع، ويقدم الطلب وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.