نصوص عامة
مرسوم رقم 2.01.107 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.251 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولاسيما المواد الثالثة والرابعة والسابعة منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يمثل الإدارة في عضوية اللجنة الإقليمية المذكورة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.01 برئاسة عامل العمالة أو الإقليم :
- القائد المعني بالأمر ؛
- قابض التسجيل والتمبر ؛
- المحافظ على الأملاك العقارية ؛
- رئيس مصلحة المسح العقاري ؛
- المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر ؛
- رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية.
المادة الثانية تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ويسوغ للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، كل شخص يمكن الاستفادة من رأيه.
ويتولى رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية المعني مهمة كتابة اللجنة.
المادة الثالثة يحدد أجل إيداع طلبات الاستفادة من التفويت من قبل المستغلين المعنيين بالأمر في سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة تقيد عقود التفويت بالدفاتر العقارية بطلب من رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية المعني بالأمر.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري،
الإمضاء : محند العنصر.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.01.108 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006)،
رسم ما يلي :
المادة 1
يتم بيع وكراء القطع الأرضية الممنوحة أو إرجاعها للدولة أو استردادها من قبلها وكذا تفويت الأراضي الفلاحية والحقوق المشاعة على الأراضي الفلاحية التي هي في ملك المستفيدين للدولة، بموجب عقود تبرم بين المستفيدين ووزير المالية والخوصصة.
المادة 2
تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.