نصوص عامة
مرسوم رقم 2.06.380 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) بالموافقة على الاتفاق المبرم في 20 من صفر 1427 (21 مارس 2006) بين المملكة المغربية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية في شأن القرض رقم 1072/P البالغ قدره 9,810 ملايين دولار أمريكي يرصد لتمويل مشروع التنمية القروية في الأطلس المتوسط الشرقي.
الوزير الأول،
بناء على قانون المالية رقم 05-35 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) ولاسيما المادة 58 منه ؛
وعلى قانون المالية رقم 81-26 لسنة 1982 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
رسم ما يلي :
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 20 من صفر 1427 (21 مارس 2006) بين المملكة المغربية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية في شأن القرض رقم 1072/P البالغ قدره 9,810 ملايين دولار أمريكي يرصد لتمويل مشروع التنمية القروية في الأطلس المتوسط الشرقي.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.06.187 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير العدل،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) يعين مقرهما ودوائر اختصاصهما في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية
تنظم الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم.
المادة الثالثة
تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية من مستشاري هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة. تعقد الجمعية العامة اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف.
تتولى الجمعية العامة اقتراح تعيين مفوض ملكي أو أكثر طبقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
يجوز للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس الأول للمحكمة ذلك مفيدا .
المادة الرابعة
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء: محمد بوزوبع.