المادة 13
يشترط في مدرسي المواد غير الشرعية بمختلف أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق نفس الشروط المطلوبة في مدرسي هذه المواد بأطوار الدراسة المماثلة لها بمؤسسات التعليم العمومي.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 14
يمنع الجمع بين مهام الإدارة ومهام التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والنهائي العتيق ؛
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، السماح لمديري مؤسسات التعليم النهائي العتيق بالتدريس في هذه المؤسسات في حدود عشرين ساعة في الشهر، شريطة توفرهم على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 15
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).
الإمضاء : أحمد التوفيق الإمضاء : أحمد التوفيق.
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 878.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد تأليف الهيئة العلمية التابعة للجنة الجهوية للتعليم العتيق.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)، ولاسيما المادة 20 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 دسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولاسيما المادتين 1 و 14 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1273 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتألف الهيئة العلمية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 13.01 المشار إليه أعلاه من :
1 - المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، رئيسا ؛ 2- ممثل عن المجلس العلمي المحلي المعني، عضوا ؛ 3 - ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عضوا ؛ 4 - أقدم مدير مؤسسة للتعليم العتيق الخاص بالجهة، أو من يليه في الأقدمية إذا كانت المؤسسة التي يديرها هي المعنية.
ويمكن لرئيس الهيئة العلمية استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات هذه الهيئة بعد استشارة الوزارة.
المادة الثانية
تجتمع الهيئة العلمية في نهاية كل دورة دراسية بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثالثة
تبدي الهيئة العلمية رأيها في الطلبات المحالة عليها من طرف مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية.
وتعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور رئيسها واثنين من أعضائها .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).
الإمضاء : أحمد التوفيق.