2232 الج الري عدد 5454 - 13 شعبان 1427 (7 سبتمبر 2006 مولدي صاحب الجلالته والمهابة أعز اللة أمرتم
الخديمكم الوفي أحمد المبداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عظيم الشرف أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله، التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2005.
لقد اختارت المملكة الغربية يامولاي. وعلى غرار الدول المتقدمة، التكريس الدستوري للمراقبة العليا للمالية العامة بجعل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مصاف المؤسسات الدستورية.
وهكذا فتطبيقا للمقتضيات الدستورية، شكّل القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الذي تم إصداره بظهير شريف بتاريخ 13 يونيو 2002، نقطة تحول هامة في تاريخ تطور المراقبة العليا للمالية العامة بالغرب لأنه وضح بجلا. تنظيم وتسيير المحاكم المالية واختصاصاتها القضائية وغير القضائية وكذا المساطر المطبقة فى مختلف ميادين تدخلاتها،
وخلال سنتين من تطبيق المدونة المذكورة، اتخذت عدة تدابير لترجمة مستجداتها في الممارسة العملية. همّت بالخصوص تنظيم المحاكم المالية، وتقوية مواردها البشرية والمادية، وانفتاحها على الحيط المؤسساتي الوطني، وتطوير التعاون الدولي. وذلك فضلا عن تعميم مبدأ المساءلة ومعالجة المتأخرات في مجال البت في الحسابات.
ويستهدف هذا التقرير المعد تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 97 من الدستور والمادة 100 من مدونة المحاكم المالية، تقديم حصيلة أعمال وأنشطة المحاكم المالية المنجزة خلال سنة 2005 وأعطاء ملخص عن التقريرين المتعلقين بتنفيذ قانوني المالية والتصريحين العامين بالمطابقة الخاصين بالسنة المالية 1999-2000 والستة أشهر الثانية من سنة 2000.
ومن ثم، فهو يندرج ضمن تقوية شفافية تدبير الأموال العامة، آخذا بعين الاعتبار الأولويات الإستراتيجية المضمنة . في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنتي 2003 و 2004". ويتعلق الأمر بالأولويات الأساسية التالية:
‹ المساهمة في تحسين تدبير المالية العامة؛