لقد أسفرت عمليات مراقبة التسيير على مستوى الجماعات القروبة عن تسجيل بعض الملاحظات نذكر من أهمها ما يلي :
تسيير الموارد البشرية
‹ وضع الموظفين الجماعيين رهن تصرف إدارات أخرى بدون سند قانوني: ‹ عدم ملاءمة التخصصات للوظائف الممارسة: ‹ أخطاء في حساب تصفية الضريبة العامة على الدخل بخصوص أجور الأعوان الجماعيين: ‹ ضعف التكوين المستمر .
التدبير الإداري والمالي :
‹ الالتزام بنفقات بدون توفر الاعتمادات: 4 عدم احترام النصوص التنظيمية في المجال المحاسبي : عدم مسك بعض سجلات المحاسبة الإدارية المطلوبة
موجب النصوص الجاري بها العمل:
‹ غياب نظام شفاف لتتبع استهلاك بعض المواد والتوريدات: المحروقات. قطع الغيار المتعلقة بالسيارات.
أدوات التزيين، مواد غذائية ...
تسيير المداخيل
‹ الإحصاء غير الشامل للملزمين بأداء الضرائب المحلية: › أخطاء في صحة حسابات تصفية بعض الديون العمومية والرسوم (الرسم الإضافي على الذبح . الرسم
المفروض على ذبح الحيوانات ....)
تدبير النفقات
‹ عدم صحة حسابات تصفية أتعاب المهندسين المعماريين: ‹ أداء بعض النفقات من طرف بعض الجماعات المحلية رغم أنها لا تدخل في اختصاصاتها: 1 منع امتيازات غير مبررة لمنتخبين جماعيين؛ ← اللجوء إلى التعاقد من الباطن بدون ترخيص مسبق: ← عدم تطبيق غرامات التأخير في تنفيذ الصفقات العمومية.