BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5454 بتاريخ 7 شتنبر 2006، الصفحة 74

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5454 ·

2302الجريدة الرسميةعدد 5454 - 13 شعبان 1427 (7 سبتمبر 2006)

إن تسيير الشركات ذات الامتياز المراقبة من طرف المجالس الجهوية للحسابات تعتريه نقائص أهمها ما يلي :

› عدم احترام الالتزامات المقررة بموجب عقود الامتياز ( عدم أدا. الإتاوات و عدم تطبيق العقوبات المقررة

في دفاتر الشروط والتحملات ):

‹ تنفيذ صفقات تم فسخها :

‹ تسوية نزاع بالمراضاة على حساب المصلحة العامة للجماعة:

‹ استرجاع عقد امتياز يواجه صعوبات من طرف متعاقد آخر بدون احترام النصوص القانونية: ‹ عدم احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال التطهير .

2. مراقبة استخدام الأموال العامة

تختص المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة استخدام الأموال العامة التي تتلقاها المقاولات - غير تلك المشار إليها في المادة 148 من مدونة المحاكم المالية - وتلك التي تتلقاها الجمعيات والأجهزة الأخرى المستفيدة من مساهمة في . الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابتها (المجالس الجهوية للحسابات).

والهدف من هذه المراقبة هو التأكد من أن الأموال العمومية المتلقاة قد استخدمت طبقا للأهداف المحددة للمساعدة أو المساهمة.

ويتعين الإشارة إلى أنه في سنة 2005. شرع المجلس الجهوي للحسابات بسطات في إنجاز عمليتي مراقبة لاستخدام الأموال العامة بكل من جمعية الأعمال الاجتماعبة لموظفي بلدية بوزنيقة وجمعية دار الطالب بالجديدة.

3. مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية

إن هذه المراقبة تمارس في إطار الشروط المقررة بموجب مدونة المحاكم المالية (المواد 142 إلى 146) وذلك بناء على طلب سلطة الوصاية. ويتعلق الأمر بمهمة خاصة بالمجالس الجهوية للحسابات تمارسها علاوة على مهامها القضائية ومراقبة التسيير،

وتشمل المراقبة المذكورة كل القضايا المتعلقة بإجراء تنفيذ ميزانيات الجماعات الحلية أو هيئاتها. كما تنصب أيضا على الحساب الإداري الذي كان موضوع رفض معدل من طرف الجهاز التداولي المعني بعد دراسة جديدة مطلوبة من طرف سلطة الوصاية المختصة.

ورغم أن الأمر هنا لا يتعلق إلا برأي استشاري. فإن هذه المراقبة تسمح للمجالس الجهوية للحسابات بالمساهمة في حل المشاكل المطروحة بخصوص تنفيذ الميزانيات المحلية ومن ثم عدم عرقلة تدبير الشأن العام المحلي بسبب رفض الحساب الإداري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5454 ·