BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5454 بتاريخ 7 شتنبر 2006، الصفحة 78

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5454 ·

2306الجريدة الرسميةعدد 5454 - 13 شعبان 1427 (7 سبتمبر 2006)

خاتمة

ستعمل المحاكم المالية على مضاعفة جهودها للاضطلاع بشكل أحسن بعمليات المراقبة الرامية إلى عقلنة استعمال الأموال العامة وتحسين جودة التدبير العمومي.

وفيما يخص البت في الحسابات، سيتابع المجلس الأعلى للحسابات تصفية حابات السنوات السابقة باعتماد مسطرة سريعة من أجل وضع حد للمتأخرات المتراكمة خلال السنوات الفارطة. وسيتابع كذلك التحاور ومضاعفة اللقاءات مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية وخاصة الخزينة العامة للمملكة وذلك بغية تطبيق مقتضيات المادة 25 من مدونة المحاكم المالية. فتقديم حسابات مرافق الدولة والأجهزة الأخرى المطلوب بموجب المادة المذكورة. سيسمح لامحالة بالقيام بمراقبات متلازمة وشاملة تنصب بذات الوقت على الحسابات و على تدبير الآمرين بالصرف. كما أنه سيمكن أيضا من تحليل أكثر فعالية لكافة مظاهر التدبير العمومي.

وفضلا عن ذلك. من المهم الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سوف لن يدخر جهدا لحمل المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف على تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية المطلوبة من قبل النصوص الجاري بها العمل.

وبخصوص المراقبات غير القضائية . يجب التوضيح بأن المحاكم المالية، استنادا إلى المعلومات المستقاة من المراقبات السابقة. ستكثف مستقبلا مراقبة التسيير العمومي واستخدام الأموال العامة.

وثمة اعتبارات وعوامل كثيرة تبرر العمل مستقبلا على تقوية هذه الأنواع من الرقابة ذلك أن مراقبة التسيير تسمح بتقييم الجودة والنتانج المحققة من زوايا الاقتصاد والكفاية والفعالية. ففي هذا المجال. ستولي المحاكم المالية برسم سنة 2000 أولوية خاصة للأجهزة المهمة آخذة بعين الاعتبار معايير محددة لانتقائها نذكر منها أهمية الميزانيات والتغطية الترابية والمخاطر المالية..

ودون الإدعاء بالقيام بمراقبة شاملة لكل الجمعيات والأجهزة المستفيدة من مساعدة في رأسمالها أو مساهمة من طرف الجماعات العمومية وكذا الأجهزة التي تجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي. فإن المحاكم المالية ستخصص مستقبلا مكانة هامة لهذا النوع من المراقبة لا لها من أثر إيجابي على تدبير الأموال المذكورة وذلك في إطار روح من الشفافية والصرامة.

هذا ومن أجل ممارسة مثلى لمراقباتها والمساهمة في إرساء الحكامة الجيدة وتحسين جودة التدبير العمومي وكذا الشفافية، ستعمل المحاكم المالية خلال سنة 2006 فى إطار المحاور التالية :

← توسيع محتوى المراقبات انطلاقا من مجموعة من المرجعيات وذلك لتقييم التسيير اعتمادا على مبادئ

الفعالية والكفاية والاقتصاد:

‹ ممارسة مراقبة مندمجة تنصب بذات الوقت على المشروعية وتقييم الأداء :

← إيلاء مكانة متعاظمة المراقبة التسبير بغية تحسين جودته

‹ توفير معلومات موثوقة وموضوعية للسلطات العمومية وخاصة حول الممارسات غير السليمة من أجل

تحسين التدبير العمومي: .

‹ لعب دور ديناميكي في إطار إصلاح تدبير المالية العامة والمقاربات المالية الجديدة التي اعتمدتها بلادنا: ← تحسين القدرات المهنية لقضاة وأطر المحاكم المالية ليتسنى لهم الاضطلاع باختصاصاتهم ومهامهم بشكل

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5454 ·