وحيث إنه، لئن كان يتعين تبعا لذلك التصريح بشغور المقعد على إثر الاستقالة بغض النظر عن السبب الباعث لها، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 31/97 الموما إليه أعلاه،
فإنه لا يسع المجلس الدستوري الذي من مهامه المساهمة في ضبط
السير العادي للمؤسسات وفق ما ينص عليه الدستور، إلا أن يذكر بأن الاستقالات التي هي بطبيعتها من الأعمال الاستثنائية في الحياة
النيابية، يجب أن تبقى في حدود معينة حتى لا تصبح ظاهرة مخلة بسير
المؤسسات الدستورية وبمردوديتها، وأن النيابة التي تستمد من الأمة وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور تعد وظيفة وأمانة، الغاية منها
المشاركة في التعبير عن الإرادة العامة في إطار الدستور،
2367 الهذه الأسباب :
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد العزيز الشرايبي بمجلس النواب على أن يشغل هذا المقعد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد وزير الداخلية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 من رجب 1427 (23 أغسطس 2006).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.