المادة 4
يتولى وزير العدل إبداء رأيه حول موضوع الرسالة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن لا تكون الرسالة قد سبق أن كانت موضوع أطروحة أو رسالة لنيل دبلوم أو للحصول على ترقية إدارية.
المادة 5
يوجه وزير العدل إلى أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أسفله عشر (10) نسخ من الرسالة التي أعدها المترشح وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من تاريخ الموافقة على الموضوع المقترح.
المادة 6
تتألف لجنة مناقشة الرسالة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس يعينون بقرار من وزير العدل حسب إطار المترشح، إما من بين المهندسين العاملين والمهندسين الرؤساء أو من بين المهندسين المعماريين العامين والمهندسين المعماريين الرؤساء، ويمكن أن تضيف اللجنة إليها أعضاء آخرين يزاولون مهامهم بوزارات أو هيئات أخرى مراعاة لما لهم من مؤهلات.
المادة 7
تجتمع لجنة المناقشة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تسلم رئيسها للرسالة.
المادة 8
يقدم المترشح عرضا شفويا حول مضمون رسالته، وبعد المناقشة تجرى المداولة بين أعضاء اللجنة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 9
تمنح اللجنة عن الرسالة نقطة عددية من 0 إلى 20 يخصص لها المعامل (3) تضاف إليها النقطة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
يعتبر ناجحا كل مرشح حصل على معدل 12 على 20 على الأقل.
المادة 10
يرفع رئيس اللجنة إلى وزير العدل بعد المداولة تقريرا حول المناقشة قصد المصادقة عليه.
المادة 11
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 30 من جمادى الآخرة 1427 (26 يوليو 2006).
الإمضاء: محمد بوسعيد.
عدد 5456 - 20 شعبان 1427 (14 سبتمبر 2006)
ملحق
مواد التخصصات المتعلقة بمناقشة رسالة ولوج إطار المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء التابعين لوزارة لعدل
1 - المعلوميات والاتصالات ؛
2 - الإحصاء ؛
3 - الهيدروجيولوجيا؛
4 - الهندسية المدنية ؛
5 - الهندسة الكهربائية ؛
6 - الهندسة الميكانيكية ؛
7 _ الهندسة المعمارية ؛
8 - الهندسة الصناعية.
قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1633.06 صادر في 9 جمادى الآخرة 1427 (5 يوليو 2006) بتحديد إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة تقنيين من الدرجة الرابعة (أو الثالثة) بكتابة الدولة المكلفة بالماء.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ولاسيما المادتين 7 (أو 8) و 11 منه ؛
وباقتراح من كاتب الدولة المكلف بالماء،
قرر ما يلي :
المادة 1
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء أن تفتح بواسطة قرار، مباراة لتوظيف التقنيين من الدرجة الرابعة (أو الثالثة) في التخصصات المطلوبة، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك.