المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
ترار "م. أ. ت. س. ب" رقم 06-42 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1427 (26 يوليو 2006) المتعلق بطلب بث بيان حقيقة مقدم من أسبوعية "لوجورنال إيبدومادير".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الاطلاع على العريضة المرفوعة بتاريخ 20 مارس 2006 ضد شركة "سورياد القناة- الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف المحامي الموكل من قبل الجريدة الأسبوعية "لوجورنال إيبدومادير" ؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات شركة "سورياد القناة - الثانية" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على التوالي بتاريخ 19 ماي 2006 و 14 يونيو 2006 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المادتان 3 (المقطعان 8 و 13) و 5 منه؛
وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و 4 و 8 (المقطع 3) و 10 و 46 و 48 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 3 ذي الحجة 1426 (4 يناير 2006)، خصوصا ديباجته والمواد 123 و 125 و 139 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات شركة "سورياد القناة - الثانية" المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 2 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) خصوصا ديباجته والمواد 8 و 28 و 30 و 44 منه،
وبعد المداولة :
حيث تم تنظيم تظاهرتان يومي 13 و14 فبراير 2006 احتجاجا على نشر الجريدة الأسبوعية "لوجورنال إيبدومادير" لملف يتعلق بالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد "ص" ؛
وحيث أن الشركتان الوطنيتان للاتصال السمعي البصري العمومي، شركة "سورياد القناة - الثانية" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قد قامتا بتغطية التظاهرتان وبثتهما على شكل روبورتاجات في النشرات الإخبارية بتاريخ 13و 14فبراير 2006 ؛
وحيث أن العريضة المرفوعة إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 مارس 2006 من طرف المحامي الموكل من قبل
الجريدة الأسبوعية "لوجورنال إيبدومادير" يحتج من خلالها صحفيو هذه الجريدة بما فيهم مدير النشر والمدير العام على الطريقة التي تمت بها التغطية الإعلامية للتظاهرتان السالفتا الذكر من قبل شركة" سورياد القناة -الثانية" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا كون هذه التغطية تضمنت معلومات خاطئة من شأنها تضليل الجمهور كما تضمنت مضامين قذف و إهانة، وأنهما لم تمنحا للمسؤولين على الجريدة الفرصة لتوضيح وجهة نظرهم للمشاهدين؛
وحيث إن العارضة، وعلى أساس ما سلف بيانه، تطلب من المجلس الأعلى :
- القول بأن الوقائع وتصرفات القناة الثانية و القناة الأولى وما صدر منها تشكل موقفا سياسيا عدوانيا وحيادا عن المسؤولية والنزاهة المهنية وانتهاكا لحق المستمع و المشاهد في الخبر الموضوعي والحقيقي؛
- القول بأن ما بث في القناتين ضد "لوجورنال إيبدومادير" وصحافييها والمتعلق بنشرها صورا كاريكاتورية للنبي "ص" هو تلفيق ساقط وتشهير سخيف و قذف محض و مجاني، كله مخالف للحقيقة ويشكل سبا علنيا في حق لوجورنال و مسا بشرف وسمعة رئيس تحريرها وكل الصحافيين العاملين بها ؛
- إصدار الأمر إلى شركة "سورياد القناة -الثانية" و إلى الشركة
الوطنية للإذاعة والتلفزة بنشر بيان حقيقة في أول نشرة بالفرنسية وبالعربية موالية لليوم الذي تتوصل فيه بأمر المجلس، تطبيقا للمادة 5 من الظهير المحدث للهيئة العليا ؛
وحيث أنه لأجل ذلك، تطلب العارضة من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري طلب الاستماع لكل الأشخاص الذين يمكن لشهاداتهم وتصريحاتهم أن تساعد على دراسة الملف المرفوع من طرفهم، ولهذه الغاية تعرض لائحة مسؤولين سياسيين ونقابيين ومهنيين وحكوميين ومن المجتمع المدني ؛
وحيث أن مقتضيات الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والقانون 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري لا تمكن المجلس من استدعاء الشهود والاستماع إليهم ؛
وحيث أنه، ومن أجل تطبيق مقتضيات المادة 5 من الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، يجب على كل طالب لبيان حقيقة أن يكون تعرض لضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة ؛
وحيث أنه إذا كانت حرية الاتصال السمعي البصري تسمح للمتعهدين في المجال السمعي البصري من التحليل والتعليق بحرية على الوقائع والأحداث وفقا لخطهم التحريري، فهذه الحرية يجب أن تمارس في إطار احترام كرامة الإنسان وتجنب إصدار أحكام قيمة لا سند لها وعامة ومطلقة ؛