قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2047.06 صادر في 4 شعبان 1427 (29 أغسطس 2006) بتفويض الإمضاء
وزير المالية والخوصصة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.842 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) المتعلق باختصاصات وزير المالية والخوصصة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم اليرماني، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بالمديرية الإقليمية للمقاولات الكبرى وباقي الأشخاص المعنويين بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير المالية والخوصصة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به بمديرية الضرائب ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شعبان 1427 (29 أغسطس 2006).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2048.06 صادر في 4 شعبان 1427 (29 أغسطس 2006) بتفويض السلطة
وزير المالية و الخوصصة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.842 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) المتعلق باختصاصات وزير المالية والخوصصة،
2599 قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
* السيد عيسى الخريفي، مفتش المالية من الدرجة الاستثنائية المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط وسلا وعمالة الصخيرات - تمارة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة كيفما كان مبلغها ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها
400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في
حدود مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن
الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة العامة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها. * السيدان والسيدة : عبد الكريم اليرماني، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد الستار بلمير، مفتش المالية من الدرجة الاستثنائية ورشيدة ولدبا، المفتشة الإقليمية الرئيسة، المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالرباط وسلا وعمالة الصخيرات - تمارة وذلك فيما خص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة مهما كان مبلغها،
أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛