المادة 35: تغيير مقتضيات الترخيص
يمكن للهيئة العليا، ما عدا حالات العقوبات التعاقدية، أن تجري تغييرا على الترخيص إذا كان هذا التغيير مبررا بواحد أو عدد من الأسباب التالية:
• تغيير التشريع المطبق على إحداث و/أو استغلال خدمات الاتصال السمعي البصري؛ • تغيير شرط أو عدة شروط بمقتضى القانون أو الواقع؛
• التطور التكنولوجي المتعلق بصفة خاصة بالأنماط والوسائل التكنولوجية للبث ؛ • توسيع نشاط الخدمة بطلب من المتعهد.
كلما كان من شأن تغيير مقتضى أو عدة مقتضيات من الترخيص التأثير على مقتضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحملات، تعتبر هذه الأخيرة مغيّرة بقوة القانون، في نفس اتجاه المقتضيات الجديدة للترخيص.
التغيير الذي تجريه الهيئة العليا لا يمكن أن يكون من شأنه تغيير صنف ومواصفات الخدمة، كما هي مبينة في المادتين 3 و4 من هذا الدفتر ودون الإخلال بالمقتضيات التنظيمية، ولا تغيير العقوبات التعاقدية.
تخبر الهيئة العليا المتعهد بكل تغيير، يزمع إجراؤه، بمقتضى رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام داخل أجل معقول قبل تاريخ مفعول ذلك التغيير ويتضمن تبليغ التغيير الإشارة على الأقل إلى أسباب التغيير والمقتضيات البديلة وتاريخ دخوله حيز التطبيق
المادة 36: التزامات المتعهد المتعلقة بتمويل المشروع
يلتزم المتعهد بضمان تمويل الخدمة في شمولياتها عن طريق إنشاء حساباب جارية للمساهمين موقوفة لمدة سنتين على الأقل.
المادة 37: وحدة دفتر التحملات
المستندات المرفقة بهذا الدفتر تعد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 38: الدخول حيز التطبيق
يدخل هذا الدفتر حيز التطبيق ابتداء من تاريخ منح الترخيص. ويبقى ساري المفعول إلى حين انتهاء مدة الترخيص المتعلق به وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 2.33 من هذا الدفتر.