2.8/ تغطية المساطر القضائية
في نطاق احترام الحق في الإخبار، يقتضي عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، إعطاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية لتحقيق وحرمة الحياة الخاصة وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة:
• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية؟
ه بعدم نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، باستثناء الأحكام القابلة للنشر ؛
• بعدم نشر بيانات عن المداولات الداخلية للمجالس القضائية والمحاكم وكذا ما قرر القانون والمحاكم سماعه في جلسة سرية؟
• بعدم نشر ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير أمانة وعن سوء نية.
ويسهر المتعهد، عند إعلانه عن أحكام قضائية، على عدم التعليق عليها بشكل من شأنه المس بسلطة القضاء واستقلاله. وعندما يتم التعرض في برنامج إذاعي لمسطرة قضائية لا زالت جارية، يجب أن يسهر المتعهد على (أ) معالجة القضية بحياد وجدية ونزاهة (ب) ضمان التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتواجهة، مع الحرص على الخصوص على تمكين أطراف الدعوى أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم.
3.8/ تطبيقات مختلفة للالتزام باحترام الأشخاص
يجب أن يقتصر اللجوء إلى الوسائل التي تمكن من النقاط الأصوات، دون علم الأشخاص الذين يتم تسجيل أصواتهم، على متطلبات إخبار الجمهور ويجب حصره في الحالات التي يتيح فيها الحصول على معلومات ذات نفع عام، يصعب الحصول عليها بوسائل أخرى، ويجب إحاطة الجمهور علما بهذه الوسائل، كما يجب ضمان عدم الكشف عن هوية الأشخاص وعن الأماكن، إلا في حالة الحصول على موافقة المعنيين بالأمر قبل بث البرنامج.
يجب إخبار الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم للمشاركة في برنامج إذاعي، باسم وموضوع البرنامج الذي تمت دعوتهم إليه. وعندما تتم دعوتهم للمشاركة في حوار مباشر، يجب إخبارهم قدر الإمكان، بهوية وصفة المتدخلين الآخرين.